مندوبية التخطيط: صمود أنشطة القطاع الثانوي بالمغرب في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية

الدار/
من المنتظر أن يصل نمو النشاط الاقتصادي إلى 3,3+٪ خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 2,8+٪ خلال الفصل الثالث. ويعزى ذلك بالأساس إلى صمود أنشطة القطاع الثانوي في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية وإلى استمرار تحسن نمو قطاع الخدمات. ويتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا ب 2,4+٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بشكل رئيسي بديناميكية الصناعات الاستخراجية والكيميائية وتحسن الخدمات غير القابلة للمتاجرة.

ضعف دينامية النمو الاقتصادي العالمي

من المرجح أن تتسم الظرفية العالمية بتراجع مستويات التضخم وتحسن طفيف للمبادلات التجارية خلال الفصل الرابع من 2023. وستؤدي تدابير السياسة النقدية الرامية للحد من التضخم إلى تأثيرات ملحوظة لاسيما في قطاع العقارات وفي الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المؤسسات البنكية، خاصة في أوروبا. كما سيشهد نشاط قطاع الصناعات التحويلية تراجعا، مع ظهور إشارات استقرار في وثيرة نموه، بينما سيحافظ نمو قطاع الخدمات على منحاه الإيجابي على صعيد الدول المتقدمة، باستثناء منطقة اليورو، حيث يظل مؤشر مديري المشتريات للخدمات تحت حاجز 50 نقطة.

ويرتقب أن يعرف الاقتصاد العالمي نموا متفاوتا خلال الفصل الرابع من 2023. حيث سيصل الى+2,5٪ في الولايات المتحدة ، عوض +2,9٪ خلال الفصل الثالث، بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص واعتدال الاستثمار في السكن وعلى مستوى الشركات. وسيبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو 0,6+٪ خلال نفس الفترة، بعد استقراره خلال الفصل السابق، وذلك بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي الذي سيساهم في تحفيز الاستهلاك الخاص. كما سيشهد اقتصاد اليابان، بدوره، نموا يفوق معدل منحاه التوجهي، وسيتسارع النمو الاقتصادي في الصين ليستقر عند 5,1+٪ حسب التغير السنوي، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث من 2023، مدعوما بسياسة جبائية توسعية.

وفي نفس السياق، ينتظر أن يعود حجم التجارة العالمية للسلع إلى مستواه الاتجاهي تدريجيا بعد أن فقد زخمه خلال النصف الأول من السنة، مستفيدا من تعزيز المبادلات التجارية للصين وللولايات المتحدة. ويعود هذا التحسن الى ارتفاع المبيعات وإنتاج السيارات وبيع مكونات الإلكترونيات وفقاً لآخر بيانات مؤشر منظمة التجارة العالمية.

ويتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية نسبيا على المستوى الدولي خلال الفصل الرابع من 2023. حيث ستصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو الى 3,1+٪ و2,6+٪ على التوالي، عوض من 3,5+٪ و5+٪ خلال الفصل السابق. كما ستتراجع أسعار النفط الخام إلى حدود 84 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الرابع من 2023 عوض 86,8 دولاراً خلال الفصل السابق، بالرغم من تقلص إمدادات النفط العالمية عقب قرار منظمة الدول المصدرة وبعض الدول غير الأعضاء باستمرار خفض حصص الإنتاج حتى نهاية العام. وباستثناء الطاقة، ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تطورا متباينا، حيث ستنخفض أسعار القمح وزيت عباد الشمس بنسبة 30٪ و29٪ على التوالي، في حين سترتفع أسعار السكر والأرز بنسبة 33,7٪ و36,9٪، على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

تحسن المبادلات الخارجية الوطنية

من المنتظر أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات ب 15,5٪ و15,2٪ على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 8,1+٪ و9,3+٪ خلال الفصل السابق.
ويرجح أن تتحسن صادرات السلع، من حيث القيمة، بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض. حيث ستواصل مبيعات السيارات الأجنبية في قطاعات “التجميع” و”الأسلاك” مساهمتها بشكل إيجابي في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات ب +6,3 نقطة، تليها المنتجات الكهربائية والإلكترونية (+0,7 نقطة) والطيران (+1,2 نقطة)، مدعومة بالطلب الأجنبي الموجه نحو منتجات السيارات والكهرباء. وفي المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيميائية المصدرة، يتوقع أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الصادرات مع تقلص مهم في قيمتها مقارنة مع الفصول السابقة (4,3- نقطة عوض 17,6- نقطة و11,8- نقطة)، نتيجة تراجع وثيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من 2022.

على مستوى الواردات، من المرجح أن تنخفض قيمتها بنسبة 0,6٪ خلال الفصل الأخير من 2023، بسبب تراجع الأسعار عند الاستيراد، بالموازاة مع تقلص وثيرة نمو معظم الأسعار العالمية للمواد الخام. ويعزى هذا الانكماش إلى تقلص مشتريات منتجات الطاقة، خاصة الغازوال وزيوت الوقود والفحم وكذلك المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية، لاسيما الآلات والأجهزة المتنوعة وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية، تليها المقتنيات من المواد الاستهلاكية وخاصة من الأدوية وسيارات السياحة.

وسيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري وتحسن معدل تغطية الواردات، خلال الفصل الرابع من 2023، بـ 2,2 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصل إلى 60,8٪.

ارتفاع تدريجي للطلب الداخلي

من المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من 2023، بعد أن انخفض بنسبة 0,1٪ في المتوسط ​​خلال الفصلين الأولين من العام. ويعزى ذلك بالأساس إلى ديناميكية الاستثمار الذي سيعرف نموا يقدر ب 12,8٪، حسب التغير السنوي، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات. وفي هذا السياق، يتوقع أن يشهد الاستثمار في المنتجات المصنعة تحسنا في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات والكهربائية والإلكترونيات، بينما ستحقق الاستثمارات في الخدمات تباطؤًا، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعقارات.

بالموازاة مع ذلك، يرجح أن يعرف استهلاك الإدارات العمومية تسارعا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2023، حيث سيشهد زيادة بنسبة 3,9٪ عوض 3,8+٪ خلال الفصل السابق، بينما سيظل نمو استهلاك الاسر معتدلا، ليصل الىة 0,9٪، عوض 2٪ في المتوسط ​​خلال الفصل ما بين عامي 2015 و2019. ويرجح أن تتأثر نفقات الاسر بتباطؤ دخل النشاط غير ان تحسن الدخل الخارجي وزيادة التحويلات العمومية إلى الأسر التي ستستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشه وتلك المتضررة من آثار الزلزال من شانها ان تدفع استهلاك الاسر نحو الارتفاع. كما يتوقع أن تعرف بنية نفقات الاسر تغيرا في مواجهة التكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية. فحسب نتائج بحث الظرفية الأخير المتعلق بتجارة الجملة، سجلت توقعات التجار حول المبيعات من المنتجات الغذائية والفلاحية الموجهة نحو الأسر تراجعا ب 6,1 و3,6 نقاط على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من 2022، في الوقت الذي عرفت التوقعات المتعلقة بالمنتجات غير المخصصة، توجها نحو الارتفاع.

استمرار تراجع معدل التضخم مع صعوبة استعادة مستواه لما قبل 2022

من المرتقب أن يواصل ​​التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9+٪، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث و6,8+٪ خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية. ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وثيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1+٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+٪ خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+٪ حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل اهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-٪ عوض5,1-٪). وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الاساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+٪ خلال الفصل الرابع بعد 5+٪ خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.

وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد لاسيما المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+٪ حسب التغير السنوي) ، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
وعلى العموم، من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+٪ خلال 2023، عوض 6,6+٪ خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها). وسيسجل معدل التضخم الكامن، بدوره، نموا يقدر ب 5,9٪ في 2023 عوض 5,8٪ في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.

تباطؤ النشاط الفلاحي

من المرتقب أن تشهد الأنشطة الفلاحية تباطؤاً خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة الى مستويات تفوق المعدلات الموسمية. ويتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر ب 5,2٪، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9+٪ خلال بداية السنة. حيث سيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (16,8-٪) والطماطم (25,9-٪) والفراولة (-29٪) والبطيخ (61,5-٪).

وبدورها، ستتأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي في ظل الجفاف الموسمي. وسيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بتنامي واردات الحيوانات الحية. في المقابل، من المرجح أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3٪ خلال الفصل الرابع من 2023، حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر ب 10,3٪ و10٪ على التوالي، حسب التغيرات السنوية. وسيصاحب ذلك تقلص للتوترات على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند 1,1+٪ خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. أما بالنسبة لإنتاج النحل، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.

تسارع طفيف للأنشطة غير الفلاحية

من المرتقب أن يحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2٪ خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7+٪، 2,1+٪ على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من نفس السنة، حيث سيستمر تحسن أنشطة القطاع الثانوي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2023 بعد أربعة فصول متتالية من الانخفاض. ويعزى ذلك إلى تعزيز حجم الصادرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤساء الشركات نحو رفع التجهيز وإعادة بناء المخزون. وسيعرف نشاط القطاع الثالثي، بدوره، زيادة طفيفة، مدعوما بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه، خاصة على مستوى التجارة والخدمات القابلة للمتاجرة. حيث ستشهد أنشطة الايواء والمطاعم والخدمات الموجهة نحو الشركات تحسنا، على الرغم من اعتدال وتيرة تطورها. وعلى العموم، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثالثية زيادة بنسبة 3,2٪ خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، بمساهمة تفوق 54٪ من ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني.

و من المرجح أن يرتفع نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بما يقدر ب 3٪ خلال نفس الفترة. حيث ستعرف أنشطة الصناعات الاستخراجية تحولا نحو الارتفاع بنسبة 11,7٪، عوض 3,7-٪ خلال السنة السابقة. وينتظر أن يتحسن إنتاج الفوسفاط بنسبة 21,9٪ حسب التغير السنوي خلال نفس الفترة، بعد سبع فصول متتالية من التراجع، مستفيدا من انتعاش الطلب الموجه للصناعات التحويلية المحلية. في هذا الإطار، تؤكد نتائج بحث الظرفية الأخير، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، تحسن المبيعات المحلية في هذا القطاع بنسبة 19 نقطة، بالموازاة مع استمرار تنامي الطلب الأجنبي على الأسمدة الفوسفاطية، خاصة من دول أمريكا الشمالية واستمرار انخفاض أسعارها الدولية وخاصة الفوسفاط الثلاثي الفائق وثنائي فوسفاط الأمونيوم بنسب 28,4٪ و23٪ على التوالي، على أساس التغيرات السنوية، خلال الفصل الأخير من 2023.

ويرجح أن تشهد الصناعات التحويلية خلال نفس الفترة زيادة تقدر ب 2,2٪، عوض 1,1+٪ خلال الفصل السابق. حيث يشهد نشاط الصناعة الكيميائية تحولا نحو الارتفاع، بعد 11 فصلا متتالية من الانخفاض، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,1% على أساس التغير السنوي. بينما ستحافظ أنشطة صناعة معدات النقل وتصنيع المواد المطاطية والبلاستيكية على ديناميكية مهمة للفصل الثالث على التوالي، وذلك بفضل زخم الطلب الموجه نحوها. بالمقابل، سيعرف نشاط صناعة النسيج انخفاضا ​​بنسبة 2,8% بسبب تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحوها، وسيساهم استمرار التوترات على الإنتاج الفلاحي في تراجع القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية، بنحو 1,4-%، على اساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.

وبدوره، سيعرف نشاط قطاع البناء تناميا بوتيرة أعلى خلال الفصل الرابع من 2023، ليسجل زيادة ب 1,4٪ حسب التغير السنوي، عوض من 0,5٪ خلال الفصل الثالث من نفس السنة. ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تسارع الأشغال العمومية، في سياق تهيئة الملاعب المخصصة لاستضافة فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2025 وبدء الأشغال المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز. وفي ظل ذلك، سيشهد استخدام مواد البناء تحسنا، وخاصة الإسمنت، حيث سترتفع مبيعاته بنسبة 1,9٪ مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وعلى العموم، وباعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2023، فمن المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,3+٪ خلال الفصل الرابع من 2023 عوض 2,8+٪ خلال الفصل السابق.

استمرار تباطؤ القروض المقدمة للاقتصاد

من المرتقب أن يستمر تباطؤ الكتلة النقدية خلال الفصل الرابع من 2023، حيث ستحقق زيادة بنسبة 5,3٪ عوض 7,5٪ خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية، و ستشهد حاجيات السيولة البنكية زيادة في وثيرتها بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع البنك المركزي الى الرفع من حجم تمويله للبنوك. كما ستحقق الاحتياطات من العملة زيادة بنسبة 5,1٪، مستفيدة من تأثيرات ارتفاع الاقتراض العمومي من السوق العالمي الذي تم خلال السنة، في الوقت الذي ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية انخفاضا بما يقدر ب 2,5٪، مما يعكس التراجع النسبي لمديونة الخزينة.

ومن المنتظر خلال نفس الفترة أن يستمر تباطؤ القروض المقدمة للاقتصاد، حيث ستعرف زيادة بنسبة 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,5+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتباطؤ قروضها الموجهة للتجهيز وتلك الخاصة بقطاع العقار. وتجدر الإشارة الى ان بنك المغرب واصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3٪ في سياق تراجع الضغوط المتعلقة بالتضخم على المستوى الوطني. ويرتقب أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك نحو السعر الرئيسي، ليصل تطورها الى 94 نقطة أساس حسب التغير السنوي. كما سترتفع أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بوثيرة أعلى نسبيا، مع زيادات تقدر ب 112و 107 نقاط أساس لمعدلات استحقاق التي تخص السنة والخمس سنوات. وبدورها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموا يقدر ب 25 نقطة أساس في المتوسط. أما على مستوى سوق الصرف الأجنبي، يرتقب أن يسجل الدرهم ارتفاعا بنسبة 5٪ و0,5٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو، خلال الفصل الأخير من 2023.

استمرار ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم

من المنتظر أن يعزز سوق الأسهم نموه الإيجابي خلال الفصل الرابع من 2023، بعد تطوره خلال الفصل السابق وتراجعه خلال الفصلين الأولين من 2023، مع استمرار التحسن في ثقة المستثمرين. ويرجح أن يشهد مؤشر مازي زيادة بنسبة قدرها 12,8٪ وستنتعش رسملة البورصة 11,6٪ خلال الفصل الرابع من 2023 عوض 2,2+٪ و1٪ على التوالي خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية. كما ستستمر سيولة البورصة في الارتفاع وسيحقق حجم المعاملات زيادة بنسبة 13,9٪ خلال الفصل الأخير من 2023. وتعكس هذه الدينامية تنامي قيمة أسهم الشركات المدرجة في البورصة ولا سيما على مستوى قطاعات الإنعاش العقاري والفنادق ومواد البناء وخدمات النقل وقطاع البنوك.

آفاق تطور معتدل للاقتصاد الوطني تحت تأثير الجفاف الموسمي

ينتظر أن تظل آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول من 2024 متأثرة باستمرار المخاطر المتعلقة بتطورات الوضع الجيوسياسي، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وعلى التقلبات في أسواق السلع الأولية. كما يرتقب أن يتم تخفيف تشديد السياسة النقدية على مستوى الدول المتقدمة الذي بدأ منذ بداية 2022، في ظل تراجع التضخم. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعرف السياسة النقدية المشددة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي وللبنك المركزي الأوروبي تخفيفا اعتبارًا من ربيع 2024، في حين يرجح أن تظل السياسة الجبائية مقيدة نسبيا في معظم الدول المتقدمة. وعلى العموم، من المنتظر أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا متواضعا خلال الفصل الأول من 2024، حيث ستصل معدلات النمو الى 1,9+٪ في الولايات المتحدة و0,4+٪ في منطقة اليورو حسب التغيرات السنوية.

وفي نفس المنحى، يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وثيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثرا بتداعيات عودة الجفاف الموسمي. وتجدر الإشارة الى ان بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا محسوسا في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53٪ مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي. ومع ذلك، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5٪، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.
أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فمن المتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8+٪، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات. كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4٪ عوض 11,8-٪ خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وثيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.

ومن المنتظر أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف. في ظل ذلك، يرتقب ان يصل معدل نمو استهلاك الاسر الى 1,2+٪ خلال الفصل الأول من 2024 على أساس التغير السنوي. كما يرجح أن يستمر دعم النمو الايجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولاستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة. بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.

على صعيد المبادلات الخارجية، يرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود 1,8- نقطة. ويعكس ذلك بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات. فعلى الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11,1+٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15,5+٪ خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات. بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على انصاف المنتجات.

و في المجمل، يرتقب ان يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,4+٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3,5+٪ خلال نفس الفترة من . 2023