اليابان تنحسر في الظل وألمانيا تصعد إلى قمة الازدهار الاقتصادي
الدار/ فردوس الزعيم
عندما تنزلق إحدى أضخم الاقتصادات في العالم إلى حالة من الركود، يُشكّل ذلك مسارًا مليئًا بالتحديات والأسئلة المستمرة حول متى وكيف سيتم التعافي.
اليابان، الدولة النابضة بالحياة والتكنولوجيا الرائدة، وجدت نفسها تخسر مكانتها كواحدة من أكبر الاقتصادات العالمية بشكل غير متوقع. وهناك سلسلة من الأسئلة تثار: متى ستتخلى البنوك المركزية عن سياستها النقدية الفائقة التيسير؟ وما هي التداعيات الاقتصادية لهذه الوضعية الصعبة؟
مع انخفاض قيمة الين بأكثر من 18% خلال عامين، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، تبدو اليابان على وشك مواجهة تحديات جديدة في مسارها نحو التعافي. فماذا يعني ذلك بالنسبة لليابانيين وللاقتصاد العالمي؟
ليس فقط تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي يثير القلق، بل أيضًا تراجع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد. وعندما يُظهر الربع الحالي انخفاضًا للمرة الثانية على التوالي، فإن هذا يشير إلى أن اليابان قد تكون على شفير المزيد من الصعوبات الاقتصادية.
ومع انخفاض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل جزءًا هامًا من النشاط الاقتصادي، تتزايد المخاوف بشأن قدرة اليابان على استعادة زخمها الاقتصادي. فهل ستتمكن الحكومة اليابانية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو؟ وما هي السياسات التي يمكن أن تتبناها الآن لتجنب المزيد من التدهور؟
بينما يستعرض الاقتصاديون والمحللون سيناريوهات مختلفة، يبقى السؤال الأساسي هو: هل يمكن لليابان أن تتجاوز هذه الأزمة وتعيد بناء اقتصادها بشكل قوي؟ والأهم من ذلك، ما هي الدروس التي يمكن لبقية العالم أن يستفيدها من تجربة اليابان؟
