نزاع “سامير”.. كيف تعمد رجل الأعمال السعودي العمودي ابتزاز المغرب وتسبب عمدا في إفلاس الشركة

الدار/ خاص

في ظل جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن حول ملف شركة “سامير”، تبرز من جديد قضية النزاع بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، صاحب مجموعة “كورال”. تعود هذه القضية إلى واجهة النقاش بسبب عدم التزام العمودي بتعهداته التعاقدية، مما أدخل مصفاة “سامير” في دوامة من الأزمات المالية التي انتهت بتوقف الإنتاج في غشت 2015.

العمودي، الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، لم يلتزم بتحديث الشركة أو بضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل لجأ إلى مناورات تسويفية للضغط على المملكة المغربية. فتح هذا الباب أمام مسار تقاضي طويل بين الطرفين، حيث يطالب العمودي المغرب بدفع تعويضات تصل إلى 2.7 مليار دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.

وفي محاولة لعرقلة عملية التصفية، قدم العمودي عروضاً غير منطقية لشراء المصفاة من جهات مجهولة الهوية، بهدف رفع قيمة الأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) وزيادة قيمة التعويضات المطلوبة.

في المقابل، عرضت المملكة المغربية موقفها بوضوح أمام هيئة التحكيم، موضحة الموارد والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عام 2002 للحفاظ على نشاط المصفاة. تضمنت هذه الإجراءات تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعماً من المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.

منذ البداية، اعتبرت المغرب مصفاة “سامير” أصلاً استراتيجياً وعملت على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. وقد أبدت السلطات المغربية حسن نيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة الشركة. ولكن تصرفات العمودي أدت إلى إفلاس الشركة بشكل متعمد، مما دفع المغرب إلى رفض الابتزاز وعدم الجلوس مع العمودي على طاولة المفاوضات.

تظهر هذه القضية بوضوح أن المغرب يواجه شخصاً “متحايلاً” استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية. ومع استمرار هذا النزاع، يبقى السؤال قائماً حول مستقبل شركة “سامير” وكيفية تسوية هذا الملف بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المملكة المغربية.