مصادر أمنية تنفي صحة ادعاءات منسوبة لشرطي سابق

الدار/

نفت مصادر أمنية مطلعة، بشكل قاطع، صحة التصريحات المنسوبة لشرطي سابق اختار إخفاء هويته الحقيقية، وجرى نشرها في حوار صحفي تناول من خلاله المعني بالأمر مجموعة من المزاعم والادعاءات المتعلقة بتدبير المرفق العام الشرطي، والتي شابها العديد من المغالطات حول بعض الجوانب التي تتعلق بالأساس بتدبير الحياة المهنية لموظفي الشرطة والعمل الاجتماعي لفائدة أسرة الأمن الوطني.

وأكدت هذه المصادر في تعليقها للجريدة أن هوية الشرطي السابق معروفة في أوساط موظفي الشرطة بولاية أمن مكناس، وهو شرطي معزول من أسلاك الشرطة مع احتفاظه بحقه في راتب التقاعد منذ سنة 2022، وذلك على خلفية عرضه على المجلس التأديبي ونتائج بحث باشرته المفتشية العامة، أظهر ارتكابه لتجاوزات مهنية جسيمة شكلت خطرا على محيطه المهني وعلى المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، تم تشخيصها بشكل دقيق من قبل أطباء اختصاصيين، وكان يشكل موضوع متابعة طبية نفسية دقيقة، كما أنه راكم خلال مساره المهني مجموعة من السلوكيات الخطيرة التي شكلت موضوع متابعات إدارية وتأديبية حاولت تقويم سلوكه الوظيفي لكن بدون جدوى قبل أن يقرر المجلس التأديبي عزله من أسلاك الشرطة .

أما بخصوص بعض الادعاءات المغلوطة التي تناولها المعني بالأمر في تصريحاته الصحفية، والتي تظهر عدم استقراره النفسي، فتتعلق بالتطبيق المعلوماتي المزعوم الذي يدعي أن المديرية العامة للأمن الوطني صرفت عليه الملايير دون أن يتم استخدامه، في حين أن الأمر يتعلق بتطبيق معلوماتي استعملته الجمعية الأخوية لموظفي وميتم الأمن الوطني التي تتولى تدبير الجانب التعاضدي الخاص بموظفي الشرطة، في عملية التصويت على مندوبي الموظفين ضمن هياكل الجمعية خلال فترة الجائحة الصحية، علما أن هذه المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبعيدة في تسييرها المالي عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي خلط واضح للمعطيات خلال تصريحه الصحفي، فقد ربط الشرطي المعزول بين انتخابات ممثلي الموظفين في الجمعية الأخوية باستعمال تطبيق خاص، وبين انتخابات ممثلي الموظفين ضمن هياكل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني التي سبق لهذا الشرطي المعزول أن ترشح لها، والتي لم يسبق لها أن استعملت أي تطبيق معلوماتي.

كما تناول المعني بالأمر في تصريحه معطيات كاذبة حول تجاوزات مزعومة في تسيير الجانب التعاضدية للأمن الوطني، في حين أن هذه الأخيرة تخضع منذ أكثر من خمس سنوات لعملية افتحاص شامل وتقويم هيكلي وإداري يشرف عليه أطر من وزارة المالية، علما أن الشرطي المعزول صاحب هذه التصريحات لم يسبق له أن مارس خلال مساره المهني مهاما في موقع مسؤولية يسمح له بتقييم تدبير هذا الجانب على الصعيد الوطني.

أما بخصوص الادعاءات حول طريقة عمل مصالح الأعمال الاجتماعية، وخصوصا المخيمات الصيفية التي ادعى المعني بالأمر أن تنظيمها يقتصر على بعض “المدن الهامشية” ولا يستفيد منها أيتام موظفي الشرطة، فقد أكدت مصادرنا بأن هذه المخيمات تنظم سنويا بمدن سياحية كأكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران ويستفيد منها جميع منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني من موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأيتامهم، بكامل الشفافية ودون أي تمييز أو إقصاء لأي منهم.

وأكدت مصادر الجريدة أن المصالح القانونية تعكف حاليا على دراسة التصريحات الواردة في هذا الحوار الصحفي، والتي تتضمن اتهامات وادعاءات في حق مؤسسة الأمن الوطني وموظفيها، يمكن أن تشكل عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تقتضي اللجوء إلى القضاء للبت فيها، خصوصا وأن الشرطي المعزول سبق له وأن توجه إلى القضاء للطعن في قرار عزله من صفوف الأمن الوطني وهو القرار الذي أيدته المحاكم المغربية بمختلف درجات التقاضي بها.