تحليل إخباري: تحديات الانتخابات التشريعية في اليونان
هي المرة الثالثة في شهر ونصف شهر التي يعود فيها اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، بعد الانتخابات الأوروبية والانتخابات المحلية. والتصويت إلزامي في اليونان اعتبارا من سن 17 عاما ودعي 600 ألف ناخب إضافي للمشاركة الأحد.
نظريا، يعاقب من يحجم عن التصويت بالسجن لكن هذه العقوبة لم تطبق يوما. والمفارقة ان نسبة عدم المشاركة تزداد منذ انتهاء ديكتاتورية العسكريين في 1974 (18,5 في المئة) حتى بلغت ذروتها في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في الثاني من يونيو وسجلت 58 في المئة.
في نظام برلماني يمسك فيه رئيس الوزراء بمقاليد السلطة ويمارس الرئيس مهاما بروتوكولية، يمنح قانون الانتخاب المعمول به الحزب المتصدر مكافأة تتمثل في خمسين مقعدا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد. وتتوزع المقاعد ال250 الباقية بحسب النظام النسبي مع نسبة 3 في المئة من الاصوات على الأقل للفوز بمقعد.
واذا كانت استطلاعات الراي ترجح فوز اكبر احزاب المعارضة الديموقراطية الجديدة بحيث يكون زعيمه كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء الجديد، فان تأمين الغالبية المطلقة (151 مقعدا، 40,4 في المئة من الاصوات) ليس امرا مؤكدا. وفي حال لم يتحقق ذلك، على الحزب الفائز ان ينسج تحالفات لتشكيل حكومة قوية في وجه حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، اي سيريزا اليساري. ويرجح المحللون أن يضم الائتلاف الجديد الديموقراطية الجديدة وحزب كينال الاشتراكي (باسوك سابقا) الذي لا يكن مودة لزعيم سيريزا اليكسيس تسيبراس رغم تقاربهما الايديولوجي.
للحزب الشيوعي اليوناني 15 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، وقد اظهر صمودا في الانتخابات الاوروبية الاخيرة عبر فوزه بأكثر من خمسة في المئة من الاصوات، وهي نتيجة حافظ عليها منذ العام 2007.
واعيد انتخاب مرشحه كوستاس بيليتيدي في الثاني من يونيو رئيسا لبلدية باتراس، رابع مدن البلاد، باكثر من سبعين في المئة من الاصوات. لكن الحزب الشيوعي يرفض اي تحالف مع سيريزا على غرار موقفه العام 2012.
تقلص حضور حزب الفجر الذهبي إلى حد كبير على الساحة السياسية اليونانية (تراجع بنسبة 4,3 بالمئة في الانتخابات الأوروبية) ، خصوصا أن زعيمه نيكوس ميخالوكياكوس والعديد من قادته يحاكمون منذ اربعة اعوام بتهمة تشكيل منظمة اجرامية.
والمستفيد الاول من ذلك كان حزب "الحل اليوناني" القومي المتطرف والموالي لروسيا بزعامة الصحافي السابق كيرياكوس فيلوبولوس والذي حصد 4,18 في المئة من الاصوات مستغلا معارضته الشرسة للاتفاق حول الاسم الجديد لجمهورية مقدونيا.
وسط هذا المشهد الملتبس، يتوقع الا يحصد اليمين المتطرف في اليونان اكثر من تسعة في المئة من الاصوات، وهو المستوى نفسه الذي حققه في الانتخابات الاوروبية العام 2014.
لا تزال اليونان تحت رقابة شديدة تمارسها الجهات الدائنة، أي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، رغم أنها تجاوزت مرحلة برامج المساعدة في غشت الفائت بعد ازمة ديون استمرت ستة اعوام، والسبب ان الدين العام ظل اكثر من 180 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام 2018.
وفي ضوء ذلك، فان الضرائب التي تفرض على اليونانيين تبقى الاكبر في اوروبا، مع نسبة بطالة 18 في المئة و40 في المئة في صفوف الشباب هي أيضا الاعلى في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الدار – أ ف ب
