انتصار دبلوماسي جديد للمغرب يعكس تغيرات ملموسة ودعم دولي متزايد لمغربية الصحراء

الدار/ تحليل
في انتصار دبلوماسي جديد للمغرب يعكس تغيرات ملموسة في المواقف الدولية تجاه النزاع المفتعل لقضية الصحراء المغربية، أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، خلال محادثاته مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007 يعتبر “مساهمة جادة وموثوقة” في المسار الأممي لحل النزاع. هذا البيان، الذي تم اعتماده على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يحمل دلالات متعددة حول تحول الديناميات الجيوسياسية في المنطقة.

منذ طرحه في 2007، اعتُبر مخطط الحكم الذاتي المغربي بمثابة مبادرة جادة لتحقيق تسوية سلمية للنزاع في الصحراء، والذي أثر سلباً على الاستقرار في شمال إفريقيا لعقود. يؤكد هذا المخطط على رغبة المغرب في تحقيق إدارة محلية مع الحفاظ على سيادته، مما يُعتبر خطوة نحو تلبية تطلعات سكان المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشير الموقف الدنماركي إلى دعم متزايد من قبل دول شمال أوروبا لموقف المغرب. فقد أبدت العديد من الدول الأوروبية تأييدها لمقاربة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي، وهو ما يتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. هذا الدعم يعكس فهماً أوسع لأهمية الاستقرار الإقليمي وتأثير النزاعات غير المحلولة على الأمن في أوروبا وأفريقيا على حد سواء.

إن موقف الدنمارك، الذي يتماشى مع السياسة الخارجية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، يعكس تحولًا في كيفية تعامل الدول الأوروبية مع النزاع في الصحراء المغربية. ويفتح هذا التوجه الجديد آفاقًا واسعة لتعاون أكبر بين الدول الأوروبية والمغرب، ويساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ويعد الدعم الدنماركي لمخطط الحكم الذاتي المغربي خطوة مهمة نحو إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.