في قمته ببروكسيل.. دعم متزايد من المجلس الأوربي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
الدار/ خاص
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جدد المجلس الأوروبي خلال قمته المنعقدة في بروكسيل التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد لشراكته مع المملكة المغربية. وقد أشار المجلس إلى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة الوثيقة وتعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، وذلك رغم التحديات القانونية الأخيرة المرتبطة بقرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة.
منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية قبل أسبوعين، يعد هذا التأكيد الثالث من قبل الاتحاد الأوروبي على أهمية العلاقات مع المغرب. التصريحات الأخيرة، الصادرة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي جوزيب بوريل، تؤكد أن الاتحاد الأوروبي متمسك بتعزيز شراكته مع المغرب وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وهو ما يشير إلى استمرارية الالتزام الأوروبي تجاه المملكة.
هذا الموقف يعكس رؤية الاتحاد الأوروبي التي تدرك مدى أهمية المغرب كشريك استراتيجي في عدة مجالات، بما في ذلك التجارة والأمن والطاقة. كما أن العلاقات المغربية-الأوروبية تتجاوز الإطار الاقتصادي، لتشمل أبعادًا سياسية وجيوستراتيجية تجعل المغرب ركيزة أساسية في التعاون الأوروبي-الأفريقي وفي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
تأتي هذه التأكيدات لتبرز الموقف الأوروبي كدليل على الثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبالرغم من قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، فإن هذا الالتزام الأوروبي يظهر استعدادًا واضحًا لتجاوز هذه العقبات والعمل على توطيد الشراكة مع المغرب، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل مصالح مشتركة لكلا الطرفين.
إن تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بالتعاون مع المغرب على أعلى مستوى، يعكس قناعة أوروبية بأن هذه الشراكة تتخطى الأزمات الظرفية، وتستند إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى. بفضل الموقع الجيوسياسي المتميز للمغرب، ودوره الحيوي في المنطقة، يبقى المغرب شريكًا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، سواء في مجال الاستقرار الأمني أو التنمية المستدامة.
من هنا، يمكن القول إن دعم الاتحاد الأوروبي المتزايد للطرح المغربي، يعزز من موقف المملكة كقوة إقليمية مؤثرة، ويؤكد أن العلاقة بين الطرفين ليست فقط مسألة اتفاقيات تجارية، بل شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى بناء مستقبل مشترك ومستدام.
