كيف يستغل المال الجزائري في صناعة الفشل؟
الدار/ تحليل
تتوالى فصول جديدة تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه أجهزة المختبرات الجزائرية الخبيثة لزعزعة استقرار الدول المجاورة. من بين هذه الفصول، تبرز أنشطة تخريبية تستهدف المنطقة، تقف وراءها المخابرات الجزائرية.
من بين أبرز الأدوات يظهر اسم كريم أمانوس ناريف، الذي كان نشر مقاطع مصوّرة تُظهر أفعالاً استفزازية ضد رموز السيادة المغربية، بما في ذلك إنزاله العلم المغربي من سفارة المملكة في برلين. تسرّبت لاحقاً معلومات تربط هذه الأفعال بدعم مالي ولوجستي تقدمه أطراف محسوبة على دوائر النفوذ في الجزائر، مما يثير التساؤل حول الأجندة الحقيقية لهذه التحركات.
تشير شهادات وتقارير إلى أن بعض التجمعات الانفصالية تتلقى تمويلاً سخياً من جهات جزائرية رسمية. وأن هذا الدعم لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل الترتيب للقاءات، تغطية النفقات، وحتى استضافة النشطاء في أماكن لضمان استمرار أنشطتهم.
مع تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه الشبكات، بدأت الحقائق بالظهور للعلن. بعض هذه الشخصيات انشغلت بتصفية الحسابات فيما بينها، الأمر الذي أدى إلى تسريب تفاصيل حول مصادر التمويل وأساليب العمل. ويبدو أن الخلافات لم تكن حول المبادئ أو القضايا، بل كانت تتعلق بتقاسم الموارد المالية التي تدفقت بسخاء، وهو ما أزاح الستار عن ضعف الروابط الداخلية لهذه الشبكات.
التاريخ القريب يشير إلى أن الجزائر دأبت على استغلال الأزمات الإقليمية من خلال تقديم الدعم لتحركات معادية للدول المجاورة. هذا النهج، الذي طالما كان محط انتقاد، أدى إلى نتائج عكسية، حيث أضعف مصداقية النظام الجزائري على الساحة الدولية. في هذا السياق، يبدو أن الأموال التي تُنفق لإذكاء هذه الأنشطة لا تعود بفائدة تُذكر سوى تعزيز الانقسامات وخلق صراعات هامشية.
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ مع اتساع رقعة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، يتزايد الضغط على النظام لإعادة ترتيب أولوياته.
فبدلاً من صرف الأموال وتوجيه هذه الموارد نحو تحسين أوضاع الشعب الجزائري. تصرف على زعزعة استقرار المنطقة.
لا شك أن التحركات التخريبية للنظام الجزائري في المنطقة تُعد انعكاساً لصراع أكبر يتجاوز الحدود الوطنية. ومع ذلك، فإن الحقائق التي تتكشف مع الوقت تبرز مدى هشاشة هذه المشاريع العابرة للحدود، والتي تعتمد على استراتيجيات قصيرة المدى. وفي النهاية، سيظل استقرار الدول وقوتها الداخلية هو العامل الحاسم في مواجهة أي تهديد خارجي.
