هل الجزائر على استعداد لمنح حق تقرير المصير لكل من يطالب بالانفصال؟
الدار/ تحليل
في ظل تعاظم الحركات الداعية إلى تقرير المصير والانفصال في الجزائر، يتزايد الجدل حول قدرة نظام الكابرانات على التعامل مع هذه المطالب المتنوعة، التي تتراوح بين مطالب ثقافية وإدارية، وصولاً إلى استقلال كامل.
يُعد فرحات مهني، رئيس ما يُعرف بـ”حكومة القبائل المؤقتة”، من أبرز الشخصيات المطالبة باستقلال منطقة القبائل. يقود مهني حركة “تقرير مصير منطقة القبائل” (MAK)، التي تسعى إلى الاستقلال عن الدولة الجزائرية. من جهة أخرى، تصنّف الحكومة الجزائرية هذه الحركة كـ”إرهابية”، معتبرةً أن مطالبها تهدد وحدة البلاد وسيادتها.
في منطقة المزاب، تبرز مطالب ناشطين مثل محمد دبوز، الذي يُمثل امتدادًا لحركة “تقرير مصير المزاب” (MAM). تسعى هذه الحركة إلى الحصول على حقوق إدارية خاصة، تدافع عن الهوية الثقافية والدينية للإباضية في المنطقة، مع تزايد القلق بشأن سياسات الدولة تجاه التنوع الثقافي.
في وسط الجزائر، ظهرت أصوات تطالب باستقلال منطقة الشاوية، بقيادة شخصيات مثل صالحي يلا حوحا. تسعى هذه الحركة إلى تقرير المصير استنادًا إلى الهوية الثقافية للسكان الأمازيغيين في هذه المنطقة.
أما في الجنوب، فتُشير بعض التقارير إلى تعاطف أو دعم جزئي من بعض طوارق الجزائر لحركة تحرير أزواد (MNLA) في مالي، التي تطالب باستقلال شمال البلاد. ورغم عدم وجود حركات منظمة للطوارق الجزائريين تطالب صراحة بالاستقلال، إلا أن الامتدادات الثقافية والقومية للطوارق تثير تساؤلات حول دور الجزائر في هذه الملفات.
فيما تصف الحكومة الجزائرية هذه الحركات بأنها تهديد لوحدة البلاد، وتسعى إلى قمعها بشتى الطرق، يتهمها مراقبون بتناقض مواقفها. فبينما تدين أي تحرك انفصالي داخل حدودها، تُتهم الجزائر بدعم حركات انفصالية في دول الجوار، كما هو الحال في دعمها لجبهة البوليساريو واخيرًا لانفصاليين خونة تحسبهم على منطقة الريف.
فهل ستتخذ الجزائر يومًا موقفًا يسمح بتقديم حلول سياسية سلمية لمطالب هذه الحركات داخل حدودها مشكوك فيها، أم أنها ستظل تُصنّف كل مطالب تقرير المصير باعتبارها تهديدًا وجوديًا لوحدة البلاد؟
