التحول الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة.. رؤية ملكية لتعزيز دور المغرب عالميا في الانتقال الطاقي
الدار/ تحليل
في إطار رؤية استراتيجية طموحة، وتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب تطوير قطاعه الطاقي بشكل كبير في سياق التحولات العالمية نحو الطاقة المستدامة والمتجددة. حيث تركز هذه التحولات على استقلالية المغرب الطاقية واهتمامه العميق بتحقيق الاستدامة البيئية، ويُعتبر هذا التحول جزءاً أساسياً من أهداف المملكة لتحقيق طموحاتها في جعلها لاعباً رئيسياً في الانتقال الطاقي العالمي.
بناءً على التوجيهات السامية، يسعى المغرب إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة (ANRE) من أجل تحويلها إلى “المنظم الأعلى” للقطاع الطاقي. هذه المبادرة تشمل تحديث وتوسيع نطاق مهام الوكالة لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من الكهرباء وصولاً إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين ومشتقاته. كما يتضمن ذلك تطوير مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع للطاقة، بهدف موازاة التقدم الكبير الذي أحرزه القطاع في المملكة وتوافقه مع أفضل المعايير الدولية.
لقد حقق المغرب خطوات ملموسة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، حيث يتمتع بموارد طبيعية هائلة تتيح له تبوؤ موقع ريادي في هذا المجال. يحتل المغرب المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا وفقاً لمؤشر جاذبية الطاقة المتجددة، مما يعكس إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين على هذا القطاع الواعد في المملكة.
كما يُعد المغرب نقطة الوصل الفريدة بين أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي، ما يتيح له فرصاً هائلة لتوسيع شبكة الطاقة والتجارة عبر هذه المناطق. وفيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، يُصنف المغرب من بين أفضل ثلاثة دول على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة، وفقاً للمنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
على مستوى الإنجازات، يعكس معدل نمو إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب نجاحه في تحقيق أهدافه الطاقية. بحلول عام 2024، سيشكل ما نسبته 45% من مزيج الكهرباء في المملكة، متجاوزاً التوقعات المحددة لعام 2030. كما يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمغرب في مجال الطاقة المتجددة إلى 4600 ميغاوات في نهاية عام 2023، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية بواقع 3000 ميغاوات إضافية بحلول عام 2030.
تؤكد هذه الخطوات الاستراتيجية، المدعومة بتوجيهات ملكية، على أن المغرب يواصل مسيرته نحو تبوء موقع ريادي في مجال الطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يعكس هذا التوجه التزام المملكة بالاستدامة البيئية وبالاستقلالية الطاقية، ويعزز من فرصها لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.