الجزائر تُهدّد أمنها الاقتصادي والدبلوماسي بتآمر مكشوف ضد تركيا

الدار/ تحليل

دعم النظام الجزائري الانفصاليين الأكراد المحسوبين على شمال شرق سوريا، في موقف غير ودي تجاه تركيا التي لطالما كانت شريكًا في مجالات عدة.

هذا الدعم السافر يعكس تواطؤًا مكشوفًا يهدف إلى ضرب الأمن القومي التركي، ويضع الاقتصاد الجزائري في موقف بالغ الخطورة.

من المعروف أن الجزائر اعتمدت على استثمارات تركيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل صناعة الحديد والصلب، السيارات، الزراعة، والمنتجات الغذائية. تركيا لم تكن مجرد شريك تجاري، بل كانت لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الجزائري من خلال 1,500 شركة و636 مشروعًا استثماريًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار دولار. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الجزائرية، في إطار سياسة غير مدروسة، قد اختارت الطريق الخطير الذي يهدد بتدمير هذه العلاقات المربحة.

التدخل الجزائري في النزاع الكردي يمكن اعتباره خطوة محسوبة لضرب استقرار تركيا، التي تعد من حلفاء الجزائر في المنطقة. هذه المواقف العدائية تُظهر بوضوح تآمر الجزائر ضد مصالح تركيا، وهي خطوة قد تكون لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية.

إذا قررت تركيا، في رد فعل طبيعي على هذا التوجه العدائي، تقليص استثماراتها أو الانسحاب تدريجيًا من مشاريع استراتيجية في الجزائر، فإن ذلك سيتسبب في انهيار العديد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري. لن يكون فقط القطاع الصناعي، بل سيتأثر بشكل كبير قطاع العمل، حيث توفر الشركات التركية مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين الجزائريين.

التصورات البسيطة التي يروجها النظام الجزائري حول “السيادة” قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة. الأزمة لن تقتصر على جانبها الاقتصادي فقط، بل ستطال أمنها الاجتماعي والسياسي، ما سيضعها في عزلة أكبر عن المحيط الدولي. الجزائر، التي كانت قد حققت بعض الرواج الاقتصادي بفضل الدعم التركي، قد تجد نفسها الآن في مواجهة عواقب سياسة مغامرة غير مدروسة.

ان السياسات التي يعتمدها النظام الجزائري تكشف عن عدم حكمة وفشل في إدارة العلاقات الدولية. بدلاً من الاستثمار في تعزيز الشراكات المستدامة، يبدو أن الجزائر تساهم في زعزعة استقرارها الاقتصادي والسياسي من خلال دعم قضايا لا تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.