انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2024 وتأثيراته الاقتصادية
الدار/ تقارير
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2024 انخفاضًا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الذي قبله، ليكون بذلك متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان في سنة 2024 قد شهد زيادة معتدلة بلغت 0.9%. هذا التراجع الشهري في الرقم الاستدلالي كان ناتجًا عن انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، فيما استقرت أسعار المواد غير الغذائية بشكل عام. وعلى صعيد المواد الغذائية، شهدت بعض السلع الأساسية انخفاضات ملحوظة، مثل أسعار “الخضر” التي تراجعت بنسبة 3.9% و”الفواكه” التي انخفضت بنسبة 3.2%. بينما سجلت بعض المواد الأخرى زيادات، إذ ارتفعت أسعار “اللحوم” بنسبة 1.0% و”الزيوت والدهون” بنسبة 0.8% و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0.6%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد شهدت أسعار “المحروقات” زيادة طفيفة بنسبة 0.3%. من جهة أخرى، استقر مؤشر التضخم الأساسي لشهر دجنبر 2024 مقارنة بالشهر الذي قبله، وهو مؤشر يستثني المواد ذات الأثمان المتقلبة مثل الطاقة والمواد المدعمة.
على مدار سنة 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بنسبة 0.9% مقارنة بسنة 2023، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.2%. وتفاوتت الزيادات في المواد غير الغذائية، حيث سجل قطاع “المطاعم والفنادق” أعلى ارتفاع بنسبة 3.4%، بينما شهد قطاع “الصحة” انخفاضًا بلغ 1.3%. فيما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي السنوي، فقد ارتفع بنسبة 2.4% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
على مستوى المدن المغربية، سجلت بعض المناطق زيادات ملحوظة في الأسعار خلال سنة 2024، حيث كانت العيون وكلميم من بين أعلى المدن التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 3% و2.2% على التوالي. كما شهدت مدن مثل الداخلة وآسفي وأكادير زيادات تراوحت بين 1.5% و1.7%. من جهة أخرى، كانت مدن مثل طنجة وسطات والقنيطرة من بين المدن التي سجلت أدنى الزيادات في الأسعار. هذه التغيرات في الأسعار تبرز تباينًا واضحًا بين مختلف المناطق، مما يساهم في فهم أفضل لتوجهات الأسعار على مستوى المملكة.
بناءً على هذه المعطيات، يمكن ملاحظة أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات في السيطرة على التضخم، خصوصًا فيما يتعلق بالمواد الأساسية مثل المواد الغذائية والطاقة. ومع استمرار الضغوط التضخمية، يبقى مراقبة الأثمان جزءًا أساسيًا من السياسات الاقتصادية التي تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
