ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الاثنين بالحسيمة، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللوكوس برسم دورة سنة 2024.
وانعقد المجلس الإداري بحضور عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، محمد عبد الله زويني، وممثلي مجلس الحوض المائي اللوكوس والمجلس الإقليمي للحسيمة وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
في كلمة بالمناسبة، جدد السيد بركة التذكير بالظرفية المناخية الراهنة، والتي تطبعها قلة التساقطات المطرية مع توالي سبع سنوات من الجفاف، وما لهذا من تأثير مباشر على الموارد المائية بجل جهات المملكة، مؤكدا على مواصلة الحكومة التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة في مواجهة هذه التحديات على صعيد مجموع التراب الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
بخصوص منطقة تدخل وكالة الحوض المائي اللوكوس، أفاد السيد بركة بأن السنة الهيدرولوجية المنصرمة (2023 – 2024) شهدت عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 3,2 % مقارنة مع المعدل السنوي، كما أن الواردات المائية بالسدود عرفت عجزا إجماليا ناهز 52% مقارنة مع المعدل السنوي العادي.
في مواجهة وضع الإجهاد المائي هذا، ذكر الوزير بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات همت تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف عادية للمدن والقرى، عبر مواصلة إنجاز وبرمجة عدد من المشاريع تهم بناء وتجهيز الأثقاب الاستكشافية والاستغلالية للمياه الجوفية، ووضع أنظمة ذكية لقياس استخراج هذه المياه.
على صعيد آخر، وفي إطار مواجهة آثار الظواهر القصوى التي تفاقمت حدتها بفعل التغيرات المناخية، أبرز الوزير، أنه بتنسيق تام مع ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين، تمت مواصلة إنجاز مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات على مستوى الحوض، أهمها البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022 – 2025 ومشروع حماية جماعة اگزناية بعمالة طنجة – أصيلة من الفيضانات 2022 – 2024، ومشروع حماية القطب الصناعي “مدينة محمد السادس طنجة -تيك”، ومشروع تهيئة سافلة وادي بوسافو – الشجرة وإعادة بناء المنشأة الفنية على الطريق الوطنية رقم 16 بمدينة تطوان.
كما تطرق الوزير إلى تسريع أشغال تشيد مجموعة من السدود، وبرمجة إنجاز بنيات تحتية مائية جديدة، لاسيما ضمن المشروع الملكي الرامي إلى ربط الأحواض المائية لوادي لاو واللوكوس وسبو وأم الربيع.
في تصريح للصحافة، شدد السيد بركة على تقوية القدرات في مجال تحلية مياه البحر، من خلال برمجة إنجاز محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب بقدرة 150 مليون متر مكعب في أفق متم سنة 2028 وبداية سنة 2029، معلنا عن وضع وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر وعن مشاريع جديدة لمعالجة المياه العادمة، لاسيما بطنجة المتوسط وتمودة باي وبني عروس وعياشة.
كما أكد الوزير على أن المجهودات متواصلة لتحسيس المواطنات والمواطنين بتطورات الوضعية المائية الوطنية وتعزيز وعيهم بأهمية التعبئة الجماعية فيما يخص الاقتصاد في استهلاك الماء، وذلك عبر اعتماد سلوك مسؤول اتجاه استعماله والانخراط في محاربة جميع أشكال تبذيره، لاسيما عبر توسعة استعمال أنظمة الري بالتنقيط، والتي مكنت من خفض استهلاك المياه بإقليم العرائش بحوالي 40 في المائة.
وتطرق المجلس الإداري أيضا إلى مشاريع تحويل الفائض من مياه سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة بصبيب 3.2 متر مكعب في الثانية، لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لطنجة الكبرى، وإنجاز سد غيس بإقليم الحسيمة من أجل تأمين تزويد منظومة الحسيمة بالماء الشروب، وإطلاق طلبات العروض لإنجاز سد بوحمد بإقليم شفشاون وسد التفر بإقليم العرائش، وبرمجة إنجاز 7 سدود صغيرة ومتوسطة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، منها 3 سدود بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس.
في ختام أشغال مجلس إدارة الحوض المائي اللوكوس، تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة كالحماية من الفيضانات وإنجاز أثقاب مائية وكذا إنشاء أنظمة قياس ذكية لتتبع استخراج المياه الجوفية، علاوة على مجالات الأرصاد الجوية والتطهير السائل وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
