دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة

الدار / تحليل

أثار المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، موجة من التساؤلات والانتقادات عقب تقديمه لإحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي بدت، بحسب عدد من المتابعين، منحازة وغير متوازنة، بل ومجردة من أدنى مؤشرات الموضوعية التي يُفترض أن تميز عمل الوسيط الأممي.

وبينما كان المنتظر من دي ميستورا أن يضع أعضاء مجلس الأمن أمام صورة دقيقة ومتكاملة حول تطورات قضية الصحراء المغربية، فوجئ المتتبعون بإحاطة باهتة، اكتفى فيها بسرد معطيات فضفاضة ذات طابع إنساني وعاطفي، نقلها من مخيمات تندوف، دون التوقف عند الواقع المتغير على الأرض في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ولم يتردد عدد من المتخصصين في الشأن الدبلوماسي في وصف هذه الإحاطة بـ”الانتقائية”، معتبرين أنها حملت نوعاً من التجاهل المقصود للجهود التنموية غير المسبوقة التي تبذلها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وللمشاركة السياسية والمدنية الفاعلة التي تنخرط فيها الساكنة، لا سيما النساء والشباب، في إطار دولة المؤسسات والجهوية المتقدمة.

الأخطر من ذلك، وفق نفس المصادر، أن دي ميستورا أعاد إحياء بعض الأفكار “الميتة”، والتي سبق أن تراجع عنها المجتمع الدولي باعتبارها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، ما يُطرح علامات استفهام حول مدى التزام المبعوث الأممي بتوجيهات مجلس الأمن نفسه، الذي يدعو منذ سنوات إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة.

في المقابل، تؤكد الرباط، عبر مصادر دبلوماسية مسؤولة، أنها تتابع عن كثب كل تفاصيل المسار الأممي، وأنها تواصل الدفاع عن سيادتها الوطنية بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية، في أفق طيّ هذا النزاع المفتعل نهائياً بحلول أكتوبر 2025، تاريخ تجديد ولاية المينورسو.

وفي ظل هذا الوضع، يتعين على كل الفاعلين، خصوصاً في المجتمع المدني والإعلام، التحلي باليقظة وتكثيف الجهود لتصحيح الصورة ومواجهة أي انحراف محتمل عن المسار الصحيح للحل، لا سيما في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تصب بشكل واضح في صالح الطرح المغربي.