في قلب أروقة الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة، يبرز “رواق المتحف” كفضاء متفرد يسافر بالزائر عبر عقود من العطاء الوطني، ويوثق لذاكرة شرطية مترسخة في وجدان الأمة المغربية.
كما يعكس هذا الرواق تجذر وعراقة مؤسسة الأمن الوطني، حيث يضم مجموعة ثرية ومحفوظة بعناية من القطع والآلات والتجهيزات والوثائق النادرة، التي تشهد على التحولات الكبيرة التي شهدها العمل الشرطي وتطور أدواته وتقنياته على مدى قرابة قرن من الزمن.
ومن بين المعروضات اللافتة للانتباه، أسلحة نارية خفيفة يعود بعضها لسنة 1913، ووثائق عبارة عن تقارير أمنية وإجراءات مسطرية تعود لسنتي 1918 و 1928، لتروي تفاصيل من تاريخ العدالة الجنائية المغربية.
كما يضم الرواق معدات للتصوير استخدمت في التشخيص القضائي، أبرزها آلتان ترجعان إلى سنتي 1848 و1900، وتشهدان على البدايات الأولى للاستعانة بالتقنيات البصرية في البحث الجنائي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المراقب العام سعيد خيير، رئيس مصلحة التكوين المستمر المتخصص بالمعهد الملكي للشرطة، أن المعروضات تأخذ الزائر في رحلة عبر حقب زمنية مختلفة من خلال تشكيلة متنوعة يفوح منها عبق التاريخ.
وأشار السيد خيير إلى أن البعد التوثيقي لفضاء هذا المتحف يمتد ليشمل مجموعة من التجهيزات التي تسلط الضوء على تخصصات ووسائل العمل الشرطي، من قبيل أجهزة الاتصال اللاسلكي والأدوات المكتبية التي عرفت تغييرات ملموسة مع تطور المرفق الأمني.
ولم يغب البعد الرمزي والتاريخي في هذا الرواق، الذي يحتضن أيضا صورا تاريخية لسلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة، إلى جانب دفترين ذهبيين يحملان توقيعين تاريخيين، الأول لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، بمناسبة افتتاح الأكاديمية الملكية للشرطة بمكناس سنة 1966، والثاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته للمعهد الملكي للشرطة سنة 2000.
وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، إلى غاية 21 ماي الجاري تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
