الجزائر على حافة الإفلاس.. وصندوق النقد الدولي يكشف المستور
الدار/ إيمان العلوي
في تحذير لا يخلو من نبرة القلق، كشف صندوق النقد الدولي أن الجزائر تسير بخطى متسارعة نحو أزمة مالية خانقة، بعد أن بلغ عجز الموازنة مستويات غير مسبوقة، وسط إنفاق حكومي مفرط وسياسات اقتصادية ومالية تُوصف بالعشوائية والقصيرة النظر. التقرير الأخير للمؤسسة المالية الدولية لم يُجامل، بل وضع يده على مكمن الخلل: اقتصاد هش قائم على ريع المحروقات، وتسيير عمومي مبني على الهروب إلى الأمام لا على التخطيط المستقبلي.
الجزائر، التي لم تستفد من انتعاش أسعار النفط كما فعلت دول أخرى، فضّلت الاستمرار في سياسة شراء السلم الاجتماعي، بدل استثمار العائدات الاستثنائية في إصلاحات هيكلية كانت لتقيها هذا المآل. النفقات العمومية ارتفعت بشكل غير عقلاني، والاحتياطات الأجنبية تآكلت، والدينار فقد الكثير من قيمته، والبديل الوحيد الذي تلوح به الحكومة هو مزيد من الاقتراض أو طباعة النقود، في تجاهل تام لعواقب التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ما يثير السخرية أن هذا التحذير ليس الأول من نوعه، لكنه يأتي هذه المرة في سياق دولي أكثر هشاشة، ومع تقلص هوامش المناورة داخليًا وخارجيًا. فالإصرار على نموذج اقتصادي مفلس، قائم على التوزيع لا على الإنتاج، لا يمكن إلا أن يقود البلاد إلى حائط مسدود. ومع غياب إرادة سياسية حقيقية لإحداث تحول اقتصادي جذري، فإن الانهيار المالي لم يعد مجرد فرضية، بل مسألة وقت فقط.
الجزائر اليوم تقف أمام الحقيقة المجردة: لا يمكن إخفاء العجز خلف الشعارات، ولا يمكن تغطية الفشل بتقارير رسمية وردية. الأزمة قادمة، ومن لا يرى ذلك فهو يغمض عينيه عمدًا عن الكارثة.
