مجلس الأمن يصفع بقوة النظام الجزائري وبوليساريو: الحكم الذاتي أساس التفاوض حول قضية الصحراء

الدار/ إيمان العلوي

أعرب مجلس الأمن الدولي في المسودة الأخيرة للقرار الذي سيعرض للتصويت اليوم الجمعة عن دعمه الصريح والمباشر لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مؤكداً أنها تمثل الإطار الواقعي والوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أروقة الأمم المتحدة إلى تجاوز المقاربات القديمة التي أثبتت فشلها، واعتماد الحلول العملية التي تضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبحسب مسودة القرار التي من المنتظر التصويت عليها خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، فقد حظي المشروع بتوافق واسع بين الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، ما يعكس تحوّلاً نوعياً في مواقف المجتمع الدولي تجاه مقاربة المغرب القائمة على الواقعية والتوافق. وأشارت المسودة إلى أن المجلس “يعبّر عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تسهيل المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، مؤكدة أن هذا الخيار هو أساس كل عملية سياسية مستقبلية.

القرار يتضمن أيضًا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ما يعني استمرار مراقبة الوضع الميداني وضمان وقف إطلاق النار، مع التركيز على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، الدبلوماسي ستافان دي ميستورا، لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف المعنية.

ويرى محللون دبلوماسيون أن تبنّي مجلس الأمن لغةً أكثر وضوحاً في دعم المقترح المغربي يؤكد نجاح الرباط في فرض رؤيتها داخل المؤسسة الأممية بفضل دبلوماسيتها الهادئة والمستمرة منذ أكثر من عقد ونصف. فقد استطاع المغرب، عبر شبكة تحالفاته الدولية والإقليمية، إقناع عدد من القوى الكبرى — مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة — بأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل العملي والنهائي الذي يحفظ كرامة السكان ويضمن استقرار المنطقة المغاربية.

ويُتوقع أن يشكل التصويت المرتقب على القرار محطة مفصلية، إذ سيساهم في تثبيت المرجعية السياسية الجديدة لملف الصحراء، ويعزز عزلة الأطروحات الانفصالية المدعومة من الجزائر. كما يعيد التأكيد على أن مجلس الأمن لم يعد يتحدث عن “الاستفتاء” كخيار واقعي، بل عن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” كحل متفق عليه ومدعوم دولياً.

وبهذا القرار، يكرّس مجلس الأمن التحوّل من منطق النزاع إلى منطق الحل، ومن لغة الترقب إلى لغة الواقعية السياسية التي طالما دافع عنها المغرب في كل المحافل الدولية، مؤكداً أن التنمية والاستقرار في الصحراء لا يمكن أن يتحققا إلا تحت مظلة سيادته الوطنية.