كوريا: انطلاق قمة أبيك على وقع التوافقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

انطلقت اليوم الجمعة بجيونغجو بكوريا أشغال القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بحضور ممثلين عن 21 اقتصادا عضوا في المنظمة.

ويهدف هذا الحدث المنظم على مدى يومين تحت شعار “بناء مستقبل مستدام: ربط، ابتكار، ازدهار” لتعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي انطلاق أشغال هذا المنتدى بعد اللقاء الذي جرى أمس الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ببوسان بكوريا، والذي أعلن فيه ترامب عن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، بينما تعهدت بكين برفع القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة واستئناف استيراد فول الصويا الأمريكي.

ولقيت هذه الاتفاقيات ترحيبا من طرف المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يخشون أن يؤدي تصعيد الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وقال الرئيس الكوري لي جاي ميونغ في افتتاح القمة: “من الواضح أننا لا نستطيع دائما الوقوف في صف واحد، فمصالحنا الوطنية على المحك. ولكن يمكننا أن نتحد لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الازدهار المشترك”، داعيا لتعزيز التعاون والتضامن بين أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

من جهته دعا شي جين بينغ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إلى الحماية المشتركة للنظام التجاري متعدد الأطراف وتنفيذ “تعددية الأطراف الحقيقية”.

وقدم الرئيس الصيني الذي يقوم بأول زيارة رسمية لكوريا منذ 11 سنة، مقترحا من خمسة محاور يهدف لبناء عولمة اقتصادية “عادلة وشاملة للجميع”.

وتعتزم كوريا، بصفتها الدولة المنظمة، إعطاء الأولوية للمحادثات حول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحديات الديموغرافية الحالية، لاسيما شيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد.

وأشارت السلطات الكورية إلى أنها تعمل على ضمان اعتماد الدول الأعضاء الـ 21 في المجموعة إعلانا مشتركا في ختام القمة. غير أن وزير الخارجية تشو هيون اعتبر أن صياغة نص يدافع بقوة عن مبادئ التجارة الحرة لا يزال غير مؤكد، نظرا للتباين في وجهات النظر داخل المنظمة.

وتأسس منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ سنة 1989، وهو منتدى اقتصادي إقليمي يجمع 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويمثل حوالي نصف التجارة العالمية و60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.