تنفيذ القانون الإطار للتربية والتعليم ينتظر أزيد من 100 نص تطبيقي

الرباط / مريم بوتوراوت‎

بالمصادقة عليه في مجلس المستشارين يوم أمس الجمعة، ينهي مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين رحلة دامت ثلاث سنوات في المؤسسة التشريعية، إلا أن الترسانة القانونية المتعلقة به لن تقف عند هذا الحد، حيث ينتظر تطبيقه مئات النصوص.
فبعد صدوره في الجريدة الرسمية، ستشرع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الاشتغال على مخطط تشريعي يهم تنفيذ النص، يهم 6 قوانين  تطبيقية و79 مرسوما و80 قرارا وزاريا، لتفعيل مقتضيات القانون الاطار.  
وقد صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار دون ادخال تعديلات عليه، وقد خلقت المواد المتعلق  بالهندسة اللغوية للتعليم و التناوب اللغوي الكثير من الجدل حولها.
وتتضمن الصيغة المصادق عليها مجموعة من المستجدات ، تنص على أن الشواهد المهنية والعلمية لا تخضع للتقادم، لينهي بذلك الجدل حول التسجيل بالباكالوريا القديمة في الجامعات.
كما يجعل النص التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر التقييم المتعلقة بالأطر العاملة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
علاوة على ذلك، ألغت الصيغة الجديدة من المشروع ما جاء في صيغته الأصلية من فرض رسوم التعليم على الأسر الميسورة، حيث تنص على مجانية التعليم وتنويع مصادره، بحيث "تعمل الدولة على ضمان مجانية التعليم في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".
ومن شمن النصوص التي يتحدث عنها المشروع نص تنظيمي لتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، بالإضافة إلى نص تنظيمي يحدد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية  التكوين.