في خطوة مهمة تهدف إلى إحداث المزيد من فرص التشغيل وتعزيز تنافسية المملكة، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يسجل انطلاق مرحلة جديدة من “العرض الوطني لترحيل الخدمات، حيث يضع تحفيزا ماديا مباشرا في قلب معادلة رؤية “المغرب الرقمي 2030”.
في هذا السياق، أقر منشور رئيس الحكومة آليات دعم مالي جديدة ومباشرة لتشجيع خلق فرص العمل وتأهيل الكفاءات، وذلك عبر إحداث منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على ألا تقل مدة استقرار الأجير في المنصب عن 18 شهرا.
ونص المنشور، على إعادة هندسة منحة التكوين المخصصة لتأهيل الموارد البشرية، لتمنح على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، مما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. ويُرتقب أن يُسهم هذا العرض في إحداث فرصة عمل جديدة ورفع عائدات القطاع في أفق سنة 2030.
وحافظ على مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجهة المدبرة للمنصة، من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتوفير مواكبة فعالة للمستثمرين.
وأضاف المنشور، أنه لتعزيز الحكامة لمواكبة العرض الجديد، تمت إعادة هيكلة كل من لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، حيث تم إسناد رئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، وإعداد نظام داخلي ينظم كيفية اشتغالها وآليات اتخاذ القرار داخلها.
ومن مستجدات المنشور، توسيع مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي للاستفادة من التحفيزات.
وكما أُسندت إلى اللجنة التقنية، مهام إضافية تتعلق بدراسة طلبات منح التشغيل، إضافة إلى البت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادة الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات، سواء المتمركزة داخل المنصات أو خارجها.
وأولى منشور رئيس الحكومة، أهمية خاصة للجانب الجبائي باعتباره عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية المغرب، حيث تم تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة منها، وذلك بغرض تحفيز المقاولات على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ليس فقط بمحور الدار البيضاء–الرباط، وإنما أيضا في باقي الجهات، بما يُسهم في تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.
