الدار/
ضمن سياق إصلاح شامل لمنظومة التكوين، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير قطاع التكوين المهني، باعتباره رافعة أساسية لتأهيل الشباب ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل.
وأوضح أخنوش، في كلمته اليوم الأربعاء أمام البرلمان خلال تقديم الحصيلة الحكومية 2021-2026، في إطار جلسة مشتركة طبقًا لأحكام الفصل 101 من الدستور، أن هذا التوجه تُرجم عبر إحداث 59 مؤسسة تكوينية جديدة، إلى جانب مواصلة افتتاح مدن المهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم جعل التكوين المهني أكثر ارتباطًا بحاجيات الاقتصاد الوطني، وأكثر قدرة على الاستجابة للطلب المتغير على الكفاءات.
وسجل أن الحكومة باشرت إصلاحات جوهرية همّت تحديث المضامين البيداغوجية وتطوير مسارات التكوين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل تأهيل الشباب أولوية استراتيجية.
كما شدد على أن النهوض بهذا القطاع لا يقتصر على توسيع العرض التكويني، بل يشمل تحسين الجودة وتعزيز الجاذبية، بما يجعل التكوين المهني مسارًا فعّالًا لإنتاج كفاءات قادرة على الاندماج في سوق الشغل.
وختم بأن هذا الورش يعكس التزامًا حكوميًا بجعل الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، باعتباره أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
