خصم ضريبي يصل إلى 5 آلاف درهم للطفل الواحد.. الطاهري يستعرض “درع التعليم”
أحمد البوحساني
أكد بدر الطاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، أن الحزب يواصل تعزيز توجهه الاجتماعي من خلال حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، عبر الرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف الأعباء المرتبطة بالتعليم، وذلك خلال المحطة الأولى لجولة “برنامج الأحرار” التي احتضنتها مدينة فاس، والمخصصة لتقديم أبرز التزامات الحزب للمرحلة المقبلة.
وأوضح الطاهري، خلال لقاء نظم يوم الإثنين بفاس، أن الإجراء الثالث ضمن البرنامج يتمثل في “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، الذي يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، مع العمل على تقليص الفوارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، فضلا عن مواصلة الرفع التدريجي لمعاشات التقاعد، وتحسين متوسط الأجور، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المهيكل.
وأضاف أن الإجراء الرابع يتعلق بإطلاق “درع التعليم لفائدة الأسر”، الذي يقوم على إقرار خصم ضريبي قد يصل إلى خمسة آلاف درهم سنويا عن كل طفل، بهدف المساهمة في تغطية جزء من مصاريف التمدرس، في إطار توجه يروم تخفيف العبء المالي على الأسر وتوسيع خياراتها التعليمية، إلى جانب مواكبة ورش إصلاح المنظومة التربوية، خاصة من خلال مشروع “مدارس الريادة”.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الإجراء سيشمل كذلك الأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم بمؤسسات التعليم الخصوصي، موضحا أن الأسرة التي تضم ثلاثة أطفال متمدرسين يمكن أن تستفيد من دعم سنوي يصل إلى 15 ألف درهم، بما يساهم في تخفيف تكاليف التعليم والحفاظ على التوازن المالي للأسر.
وفي السياق ذاته، أبرز الطاهري أن الحكومة واصلت الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، مشيرا إلى إحداث 330 مؤسسة تعليمية خلال سنة واحدة بمدينة مكناس، مع العمل على تعميم تجربة “مدارس الريادة” في أفق سنة 2028، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
كما استعرض المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس حصيلة الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 في مجال تعزيز القدرة الشرائية، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، إلى جانب زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3258 درهما إلى 4500 درهم، فضلا عن ارتفاع متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من 8287 درهما إلى 10600 درهم.
وختم الطاهري بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية متكاملة لبناء الدولة الاجتماعية، مشددا على أنها ليست وعودا ظرفية، بل برامج عملية وقابلة للتنفيذ، تمت بلورتها بمساهمة خبراء وكفاءات داخل الحزب، في إطار استكمال تنزيل التزامات البرنامج الحكومي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
