وسط مخاوف من خسارة قواعدها.. أزمة غير مسبوقة في حركة ”النهضة“ التونسية

تشهد حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس حالة تململ وبوادر أزمة، بعد التحاق عدد من كوادرها بقوائم مستقلة، ما دفع الحركة إلى تهديدهم بتجميد العضوية، وسط مخاوف من خسارة أصوات قواعدها، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

 وقال عضو المكتب السياسي والنائب الثاني لرئيس الحركة علي العريض، في تصريح صحفي، إنّ كل منتم للحركة أودع ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة مستقلة، ”يعد مخالفًا لسياسة الحركة“، مضيفًا أن هؤلاء المترشحين ”سيعرضون نفسهم للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة، وهي تجميد انتمائهم لها“.

 ويُعدّ تصريح العريض أول موقف رسمي من قيادة الحركة إزاء ”المنشقين“ عنها في فترة الانتخابات، ممن تقدموا إلى الانتخابات التشريعية ضمن قوائم مستقلة.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أنّ التهديد الصادر عن العريض بتجميد عضوية هؤلاء يعكس مخاوف حقيقية من قيادة ”النهضة“ من أن تخسر جانبًا مهمًا من أصوات قواعدها وتشتتها بين المترشحين المستقلين.

 واعتبر المحلل السياسي محمد السالمي، أنّ الحركة ”تجني اليوم ثمار سياساتها المنغلقة طيلة سنوات، والتي أدّت إلى ما يمكن وصفه بالتمرد داخل هياكلها، وهو ما برز في اجتماعات مجلس الشورى إبان التحضير للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، وما رافقها من نقاشات حادة وخلافات كبيرة بسبب اعتماد مبدأ المحاباة والتدخل المباشر من المكتب التنفيذي ورئيس الحركة راشد الغنوشي؛ لاستبدال أسماء وتغيير ترتيب أسماء أخرى، ما اعتُبر مخالفة لإرادة قواعد الحركة“.

 وأضاف السالمي، في تصريح أنه ”من غير المستبعد أن تعمد هذه القواعد الغاضبة إلى معاقبة الحركة، على الأقل في هذه المرحلة، لتقدم بذلك رسالة إلى قيادتها مفادها أنه لا وصاية عليها ولا مجال لالتزام الأعمى بما يقره المكتب التنفيذي للحركة، وأنّ هناك هامشًا من الحرية لقواعد الحركة الذين اختاروا مرشحيهم بعيدًا عن منطق الإقصاء والمحاباة الذي تم اعتماده في تحديد قوائم الحركة المترشحة للتشريعية“.

من جانبه، قال المحلل السياسي أحمد العثماني إنّ حركة ”النهضة“ التي تخوض هذا العام الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، ”تعيش حالة من الإرباك وتبدو عليها المخاوف من أن تخسر جانبًا كبيرًا من قواعدها التي بدأت بالتآكل؛ بسبب أدائها على امتداد السنوات الماضية، وبسبب الأساليب التي تُدار بها الأمور داخل الحركة، وهو ما انكشف خلال إعداد القوائم المترشحة للتشريعية“.

 وأضاف العثماني، أن هناك معطى آخر يفسر هذه المخاوف، وهو أن الحركة ”مقبلة العام المقبل على عقد مؤتمرها الذي سيكون ساخنًا، وسيمثل محطة أساسية للفرز، ومن ثم يبدو أن قيادة الحركة استبقت موعد المؤتمر وأطلقت هذا التهديد بتجميد عضوية كل من اختار المضي ضمن قوائم مستقلة، حتى تحافظ على وحدة قواعدها ولا تبقي إلا من اختار الانصياع لقرارات مكتبها التنفيذي وآثر البقاء داخل بيت الطاعة“، وفق تعبيره.

 ويأتي تصريح العريض قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي الذي يمثل اختبارًا جديًا للحركة بعد أكثر من ثماني سنوات من النشاط السياسي العلني أمضت معظمها في الحكم.