أخبار دولية

الحكومة اللبنانية تقر خطة مالية لإنقاذ الاقتصاد

أشارت وكالة رويترز الى تفاصيل من البيان الوزاري الختامي للحكومة اللبنانية، حيث أقرت وفقا لنسخة أطلعت عليها الوكالة، خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ “خطوات مؤلمة” مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.

ووافق مجلس الوزراء على البيان الختامي الخميس، بتعديلات طفيفة على مسودة حصلت عليها رويترز يوم الأحد، وسيعرضها على البرلمان الأسبوع القادم في اقتراع على الثقة.

وجاء في نسخة البيان الوزاري الختامي “الحكومة اللبنانية تقول يجب خفض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وخفض تكلفة الدين العام”.

وأضافت “الحكومة اللبنانية ستتواصل مع المانحين الدوليين لتدبير قروض ميسرة وتمويل للخزانة”.

كما ستعمل الحكومة على استعادة الاستقرار المصرفي بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في الخارج.

وأردفت قائلة “لا بد من بعض الخطوات المؤلمة، لكنها ستعمل على الحد من أثرها على محدودي الدخل”.

وزعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين في بلد، يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم.

وأخفق السياسيون اللبنانيون في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر الماضي، بعد احتجاجات ضد الفساد في مؤسسات الدولة.

المصدر: الدار ـ  وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى