رئيس الوزراء التونسي المكلف يقدّم تشكيلته الحكومية وحركة النهضة تعلن رفضها لها
أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الياس الفخفاخ السبت تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة اعلان حركة النهضة الاسلامية انسحابها منها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف الفخفاخ وزير المالية السابق تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي مرشّح النهضة في نيل ثقة البرلمان.
وضمت تشكيلة الفخفاخ العديد من الوزراء الذين ينتمون الى حركة النهضة التي آثرت اعلان انسحابها حتى قبل الكشف عن اسماء الوزراء رسميا.
وقال الفخفاخ خلال تقديم حكومته من قصر قرطاج في كلمة نقلها التلفزيون التونسي “إن شريكا اساسيا وأعني حركة النهضة اختارت عشية اليوم وقبل ساعة من الاعلان عن هذه التركيبة الانسحاب”.
وأضاف أن النهضة قررت ايضا عدم منح حكومته الثقة، وذلك بسبب “عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”.
ولفت الى أن هذا القرار “يضع البلاد امام وضعية صعبة”.
وتطالب الحركة بحكومة وحدة وطنية تشمل حزب “قلب تونس”، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان ب38 مقعدا ويتزعمه رجل الاعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي.
لكن الفخفاخ قال انه اتفق مع الرئيس للبحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، في اشارة الى ان حكومته يمكن ان تخضع للتعديل.
وتصدرت حركة النهضة انتخابات اكتوبر، الا انها لم تتمكن من احراز الغالبية.
وقال رئيس مجلس الشورى في النهضة عبد الكريم الهاروني لفرانس برس السبت “قررت حركة النهضة عدم المشاركة في الحكومة او في التصويت على الثقة”.
ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب.
وانخرط الفخفاخ في السياسة بعد ثورة عام 2011 في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديموقراطي الذي تحالف مع النهضة في حكومة “الترويكا”.
وفي أواخر 2011 عين الفخفاخ وزيرا للسياحة، قبل أن يتولى وزارة المالية في ديسمبر 2012، وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.
وفي 2019 خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن “التكتّل” لكنّه لم يحز سوى على 0,34% من الأصوات.
وبالاضافة الى الازمة السياسية الراهنة، تكافح تونس لتلبية متطلبات شعبها،حيث يتوقع ان تنتهي في ابريل حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بدأت عام 2016.
وفي حال عدم القدرة على تشكيل حكومة بحلول 15 مارس، بامكان الرئيس قيس سعيد حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة.
المصدر: الدار ـ أ ف ب
