تفاصيل مفاوضات بين المغرب واسبانيا لتقاسم الموارد الطبيعية لمياه الصحراء بعد “أزمة” الحدود البحرية

الدار: تقارير

كشف موقع “إل إسبانيول”، أن المغرب دخل في مفاوضات مع الحكومة الاسبانية من أجل تقاسم الموارد الطبيعية لمياه الصحراء، مشيرا الى أنه يمكن لهذه المشاورات السرية أن تؤثر على العلاقات بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحليفه في الحكومة بوديموس.

وأشارت النسخة الفرنسية لموقع “يابلادي” نقلا عن موقع “ال اسبانيول”، الى أنه تهميش حزب بوديموس الذي دأب على وصف الوجود المغربي في مياه الصحراء الغربية بأنه “احتلال”، ودعوة مدريد مرار إلى الاعتراف بـ”جمهورية” جبهة البوليساريو، كما أن الحزب كان في فبراير 2018 في صفوف المعارضة، و احتج على الترخيص الذي منحه المغرب لشركة “ENI” الإيطالية من أجل التنقيب عن النفط في المياه الواقعة بين طانطان وسيدي إفني، لأنها في نظره جزء من “المنطقة المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.

ورغم انتقاله من المعارضة إلى الحكومة، يضيف المصدر ذاته، لا يزال الحزب اليساري المتطرف يحتفظ بنفس مواقفه، فيوم الجمعة الماضي التقى وزير الدولة للحقوق الاجتماعية، ناتشو ألفاريز المنتمي له، في مقر وزارته، وفد من الجبهة الانفصالية برئاسة “وزيرة الشؤون الاجتماعية وتعزيز المرأة”، سويلما بيروك، حيث يرجح أن يحدث أي اتفاق محتمل على تقاسم الموارد الطبيعية لمياه الصحراء بين الرباط ومدريد صداما مباشرا بين حزب بوديموس وحليفه في الحكومة الحزب الاشتراكي العمالي. بالمقابل، يأتي لجوء البلدين إلى خيار التفاوض، بعدما لجآ في السابق إلى الأمم المتحدة من أجل وضع حد للخلاف بينهما (إسبانيا 2014، والمغرب 2015)، لكن دون تسجيل أي نتيجة لحد الآن. وتهدد الوثيرة البطيئة للأمم المتحدة في دراسة مثل هذه الطلبات بحرمان المغرب وإسبانيا من ثرواتهما الثمينة من هذه المياه، “فإلى جانب النفط والغاز تتوفر المنطقة على هيدرات الميثان” حسب ما أكده خوسيه مانجاس، وهو أستاذ الموارد المعدنية البحرية بجامعة لاس بالماس دي جران كناريا، لحصيفة “إل إسبانيول”

و تقترح الرباط على الحكومة الاسبانية أن تعمل الشركات الإسبانية في هذا المجال بالاشتراك مع شركة بريطانية، وهو عرض “ستقبله الأمم المتحدة لأسباب أمنية ” حسب تصريحات نقلتها الصحيفة الاسبانية نقلا عن مصادر مغربية للمصدر نفسه، والتي أكدت أيضا أن اسبانيا في النهاية “ستستسلم لأن المغرب نجح في المناورة مع الانجليزيين والأمريكيين والفرنسيين، كما تعتبر الرباط ومدريد مشاركة المملكة المتحدة في خطة استغلال المنحدر القاري، تأمينا ضد تحركات روسيا في أفريقيا. إذ تعرف الشركات البريطانية جيدًا هذه المياه، نظرا لقيامها في سنة 2014، بعمليات التنقيب عن النفط مع شركة ريبسول الإسبانية، قبالة جزر الكناري.