مالي: توقف المحادثات لنقل السلطة للمدنيين قبل بدئها وباريس تحذر من “استفادة الإرهابيين من الوضع”

دعت باريس الأحد الجيش الذي تولى الحكم في مالي بعد الإطاحة بالرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في 18 غشت، إلى تنظيم انتقال سياسي إلى السلطة المدنية “بسرعة”، محذرة من أن “الإرهابيين” سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك. وصار رئيس المجلس العسكري الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا للدولة في مالي بموجب قانون أساسي، فيما وعد غداة الانقلاب على الرئيس بإعادة السلطة إلى المدنيين في نهاية مرحلة انتقالية تمتدّ لفترة زمنية غير محددة.

لا يزال الوضع السياسي والأمني في مالي هشا، إذ توقفت عملية انتقال السلطة التي وعد بها المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد انقلاب 18 غشت، حتى قبل أن تبدأ. وفيما صار رئيس المجلس الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا الدولة وفقا لقانون أساسي نشره يوما قبل ذلك في الجريدة الرسمية، أرجئت المحادثات التي كانت مقررة السبت بين الجيش والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة “لأسباب ذات طابع تنظيمي”.

باريس تحذر من استفادة الإرهابيين من الوضع

ودعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجيش إلى ضمان تنظيم انتقال سياسي إلى السلطة المدنية “بسرعة” بعد انقلاب 18 غشت، محذرة من أن “الإرهابيين” سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.

وقالت بارلي في تصريح لإذاعة “أوروبا-1” وشبكة “سي نيوز” وصحيفة “ليزيكو” إنه “يجب أن يتم هذا الانتقال بسرعة (…) لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود (الأمر) بالفائدة على الإرهابيين” في البلد الواقع في منطقة الساحل حيث تشارك فرنسا بفاعلية في مكافحة الجهاديين.

ضغط متزايد

وحظي العسكريون بعد انقلابهم على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بترحيب الماليين الذين سئموا من الأزمة الأمنية الخطيرة والاقتصادية والسياسية التي تغرق فيها البلاد منذ سنوات.

لكن الانتقال الذي وعدوا به تأخر. ويجدون أنفسهم حاليا تحت ضغط مضاعف من جانب الحركة الشعبية (حركة 05 يونيو) التي تعتبر أنها هي من حضّر لسقوط الحكومة المتهمة بالعجز وبالفساد ومن جهة الدول المجاورة في غرب أفريقيا.

وأبقت هذه الدول الجمعة إغلاق الحدود وحظر التبادلات المالية والتجارية. وسترفع العقوبات تدريجيا بناء على التقدم المحرز في اتجاه العودة إلى النظام المدني في غضون 12 شهرا.

أزمة اجتماعية وسياسية

ومنذ يونيو غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.

والمحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدتها خمس سنوات.

ويتهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة.

وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/أبريل.

المصدر: الدار– أف ب