أمنيستي المغرب تراسل العثماني لإلغاء “الإعدام” تشريعا وممارسة

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px Times; min-height: 23.0px}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’}
span.s1 {font: 18.0px Times}

الدار/ خاص

وجهت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) رسالة إلى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني تطالبه فيها بضرورة المسارعة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2018.

وقالت أمنيستي المغرب في رسالتها التي حملت عنوان "عقوبة الإعدام.. وصمة عار في جبين الحكومات" أنها تجدد طلبها هذا عطفا على المذكرة التي سبق لها أن وجهتها إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 11 أبريل 2018 وذلك من أجل حثها على اتخاذ خطوات تكفل تصويت الحكومة المغربية إيجابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المرتقب عرضه خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر من هذا العام، والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15 دجنبر 1989 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 يوليوز 1991 من دون إبداء أية تحفظات.

وأكدت رسالة أمنيستي المغرب التي حملت توقيع كاتبها العام محمد السكتاوي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2007 ستة قرارات بشأن الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام والتي شكلت إعلانا قويا من جانب المجتمع الدولي ضد استخدام العقوبة، كما ذكرت بكون اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتمدت أيضا قرارا يدعو الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى مراقبة تنفيذ عقوبة الإعدام في دورتها العادية الـ44 بأبوجا النيجيرية، مشيرة إلى أن ما يعزز طلبها هو كون المغرب بذل جهودا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعله الإيجابي مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي عبرت منظمة العفو الدولية في كثير من المحطات عن ترحيبها بالسياسة الجنائية المغربية فيما يخص عدم تنفيذ عقبة الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، إلا أن القلق ما زال قائما جراء الاحتفاظ بهذه العقوبة في القانون وفي مسودة القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، وهو ما لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة ولا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وحثت أمنيستي المغرب رئيس الحكومة من أجل العمل على اللحاق بركب الدول اللاغية لعقوبة الإعدام بالتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام أواخر هذا العام وذلك في أفق اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام تشريعا وممارسة.