هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين: تقرير فريق العمل الأممي محاولة يائسة للتأثير على القضاء

الدار/ عفراء علوي محمدي

في ردهم على تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أكدت هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير شركة "ميديا 21" الناشرة لجريدة أخبار اليوم وموقع "اليوم 24"، أن هذا التقرير "يتضمن عدة مغالطات ووقائع لا أساس لها من الصحة، ما يثبت عدم علمه بوقائع القضية وملابساتها".

وأكد دفاع المطالبات بالحق المدني، في القضية التي أدين فيها الصحافي ابتدائيا بـ12 سجنا نافدا، من أجل ارتكاب جنايات الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب، أن فربق العمل اعتمد في تقريره على مصدر وحيد في المعلومة، وهو دفاع المتهم، ولم يلتق بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم، "كما لم يستمع لطرح المسؤولين عن البحث والتحري، والهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة" وفق تبيرهم.

وأبرزت هيئة الدفاع، في بلاغ أصدرته يومه الخميس، موقع من طرف المحامي عبد الفتاح زهراش، أصالة ونيابة عن باقي المحامين، أن التقرير يظهر انحياز الفريق الواضح لطرف بوعشرين، على الرغم من أن الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المشتكيات أنفسهم ودفاعهن والنيابة العامة"، بمعنى أن الحكم لا يزال محط نظر، والقضية لا تزال معروضة على القضاء.

إلى ذلك، أكد المحامون أن "إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف، يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية".

واعتبروا أن الحكم " لا علاقة له بمهنة بوعشرين أو كتاباته، بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه".

وبخصوص استنكار اعتقال بوعشرين من طرف التقرير، اعتبر هيئة دفاع الضحايا أن هذا الاعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس المتمثل في حيازة فيديوهات تتعلق بالأطراف المدنية، "بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا وعرضت عليه و كانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاع المتهم"، وهذا ما شكل دعائم الاعتقال الذي "لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا المواثيق الدولية لحقوق للإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسب ما جاء في بلاغ المحامين.

علاوة على ذلك، سجل البلاغ أن يوعشرين استفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية، وذلك "بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة، وقدّم دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات والطعن في المحاضر ومحرريها" وفق البلاغ المذكور.