الدار- خاص
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022: الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022”
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2022. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة الجديدة وأصحاب القرار، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ” عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2022، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2022″.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أن ” إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2020 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2021. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي”.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2021، خاصة فيما يتعلق بالسياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
انتعاش مدعم للطلب الداخلي سنة 2021
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن ” احتواء انتشار وباء كورونا، وتسارع وتيرة التلقيح، سيمكن من تحفيز العودة التدريجية للثقة لدى لأسر والمقاولات. وسيؤدي هذه المنحى إلى انتعاش الطلب الداخلي، الذي سيتعزز بتنفيذ تدابير مخطط الإقلاع الاقتصادي”.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الى أن “استهلاك الأسر المقيمة سيستفيد من تحسن المداخيل، المدعمة بالنتائج الجيدة التي عرفها الموسم الفلاحي 2020/2021 وبتعزيز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في سياق يتميز بضعف الضغوطات التضخمية. في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا بحوالي 1,3% عوض انخفاض ب 1,4% المسجل سنة 2020. وهكذا، ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 8,1 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 3,2 نقط سنة 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن المنحى التصاعدي لاستهلاك الإدارات العمومية سنة 2021، سيتعزز، الشيء الذي يعكس استمرار ارتفاع النفقات من السلع والخدمات الأخرى والتزامات الحكومة لدعم الإقلاع الاقتصادي. وهكذا، سيسجل زيادة بحوالي 1,5% عوض 7,1% سنة 2020، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي المرتقب سنة 2021 حوالي 1,1 نقطة.
وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني نموا موجبا بحوالي 7,3% عوض انخفاض ب 5,2% سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في النمو ب 9,2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 2 نقط سنة 2020.
بالموازاة مع ذلك، سيستفيد الاستثمار من السياسة المالية التوسعية وعودة ثقة المستثمرين نتيجة الآفاق الاقتصادية المستقبلية المشجعة. وهكذا، سيعرف الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي ارتفاعا ليصل إلى 230 مليار درهم سنة 2021 عوض 182 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة ب 26%، مستفيدا من إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت زيادة ب 9,6% سنة 2021 عوض انخفاض ملحوظ ب 9% المسجل سنة 2020. وهكذا، سيسجل مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب 8,1 نقطة. ومن جهته، سيسجل التغير في المخزون مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 2,2 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 2,1 نقط سنة 2020.
وبناء على هذه التطورات، سيعرف الاستثمار الإجمالي زيادة ب 1,14% سنة 2021 عوض انخفاض ب 2,14% خلال السنة الماضية. وهكذا، سيسجل مساهمة موجبة في النمو بحوالي 4 نقط عوض مساهمة سالبة ب 4,5 نقط المسجلة سنة 2020.
وعموما، سيستعيد الطلب الداخلي دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، حيث سيعرف حجمه زيادة ب 4,6% عوض انخفاض ب 6% سنة 2020، لتبلغ مساهمته في النمو حوالي 9,6 نقط عوض مساهمة سالبة ب 5,6 نقط سنة 2020.
تفاقم طفيف للعجز الجاري بالدينامية التجارية المتسارعة
ستعرف المبادلات الخارجية سنة 2021 تحسنا ملحوظا، نتيجة الآفاق المشجعة والآمال المنبثقة عن حملات التلقيح ومفعول برامج الدعم المعتمدة. وهكذا، سيؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين، إلى انتعاش الطلب الموجه نحو المغرب ب 3,9% سنة 2021 عوض انخفاض ب 2,9% سنة 2020.
وستؤدي هذه الوضعية إلى تحسن وتيرة نمو صادرات القطاعات الإنتاجية الوطنية. وباستثناء صناعة الطائرات، التي لا زالت تعاني من تداعيات القيود المفروضة على الأسفار الدولية، ستعرف صادرات أنشطة المهن العالمية انتعاشا تدريجيا في وتيرة نموها، مستفيدة من تحسن الظرفية الاقتصادية والارتفاع المرتقب للاستهلاك لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، ستمكن النتائج الجيدة للإنتاج مصحوبة بطلب خارجي مستقر، من تعزيز المنحى التصاعدي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته. وبالمثل، ستحافظ صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية على وتيرة نموها، مستفيدة من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي والمجهودات المبذولة لتلبية حاجيات الأسواق والاستجابة للطلب الخارجي المتزايد.
وبالموازاة مع ذلك، يبقى انتعاش صادرات أنشطة قطاع النسيج رهينا بتحسن الطلب الخارجي الموجه لهذا القطاع وبالقدرة التنافسية لمنتجاته في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تسجل صادرات هذا القطاع تحسنا.
وسيؤدي التحسن المرتقب لسلسلة الإنتاج وانتعاش الصادرات الوطنية إلى ارتفاع الواردات من المدخلات الصناعية وأنصاف المنتجات، في حين، ستساهم النتائج الجيدة للموسم الفلاحي في تراجع حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الغذائية المستوردة. كما ستؤثر تدابير القيود المفروضة على التنقل وتداعيات تراجع أنشطة قطاع السياحة والنقل خلال النصف الأول من هذه السنة، على الواردات من المنتجات الطاقية. غير أن انتعاش الطلب الداخلي سيؤدي إلى زيادة الواردات من منتجات الاستهلاك النهائي.
وبناء على الانتعاش التدريجي والبطيء للمبادلات التجارية من الخدمات، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 8,10% عوض انخفاض ب 3,14% المسجل سنة 2020. وبالمثل، ستسجل الواردات زيادة ب 5,11% عوض تراجع ب 2,12% سنة 2020. وبالتالي، سيسجل صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب-1,1 نقطة، عوض مساهمة موجبة ب+0,2 نقطة المسجلة سنة 2020.
وسيساهم انتعاش الطلب العالمي في ارتفاع شبه متزامن لأسعار المواد الأولية، حيث ستستفيد الصادرات الوطنية من هذه الزيادة، خاصة صادرات منتجات الفوسفاط ومشتقاته، في حين أنها ستؤدي إلى تفاقم الفاتورة الطاقية والغذائية رغم انخفاض الطلب الداخلي على هذه المنتجات.
وهكذا، ستسجل قيمة الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 2,12%، في حين ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب 2,13%. وبالتالي، سيعرف العجز التجاري تدهورا طفيفا، لينتقل إلى 9,15% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6,14% المسجلة سنة 2020.
وبناء على التطورات الصافية لمبادلات الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى حوالي 1,10% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 8,8% المسجل سنة 2020. بالإضافة إلى ذلك، ستفرز النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تفاقما في عجز رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات مقارنة بسنة 2020، ليصل إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
