أخبار دوليةسلايدر

تزامنا مع سعي مدريد والرباط لتجاوز الأزمة…جزر الكناري ترفض “التضحية” بالمياه البحرية

الدار- ترجمات

حذر السيناتور “فرناندو كلافيجو”، من “ائتلاف كناريا” من أي تنازل محتمل لصالح المغرب بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية، خلال التفاوض من أجل تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية لطي صفحة الأزمة الدبلوماسية.

وقال فيرناندو كلافيجو، أمس الثلاثاء في تصريحات للصحافة، ان “المياه الإقليمية الكنارية ملك لشعب الكناري، ولن نسمح لأن تكون قضية أي جهة كيفما كانت”، معربا عن قلقه من “صمت” المسؤولين التنفيذيين المركزيين والإقليميين الاسبان بشأن ادراج المياه البحرية في المفاوضات التي ستجمع المغرب واسبان بغية تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقات الثنائية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف ذات المتحدث : “لنرى ما إذا كان حل النزاع الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب سيمر بالتضحية بجزر الكناري”، مردفاً “أنه لن يفاجئه شيئًا، لأننا نعتقد أن بيدرو سانشيز قادر على أي شيء وأن أنجيل فيكتور توريس ( رئيس الحكومة المستقلة للأرخبيل، قادر على ابتلاع كل ما يقوله له بيدرو سانشيز”.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها جالسيناتور “فرناندو كلافيجو”، من “ائتلاف كناريا”، موضوع ترسيم المغرب للحدود البحرية، حيث انتقد ما اعتبره “قرار المغرب الأحادي الجانب بتحديد الحدود البحرية دون حوار مسبق”.

ووجه فرناندو كلافيجو، غداة مصادقة لجنة “الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج”، في 16 دجنبر 2019، سؤالا الى رئيس الحكومة الإسباني، “بيدرو سانشيز”، متسائلا عن الإجراءات التي يتعين القيام بها، سواء في الأمم المتحدة أو مع الحكومة المغربية “لمنع أي تجاوزات ممكن أن تحدث في ترسيم المغرب لحدوده بالأقاليم الجنوبية”.

وطلب السناتور الإسباني وهو رئيس حكومة سابق لجزر الكناري معرفة “المناطق الحدودية البحرية المتأثرة بقرار البرلمان المغربي” ، خاصة أنه حسب كلامه، “يبدو أن كل شيء يشير إلى أن جزر الكناري جزء من الحدود الجديدة التي رسمها المغرب من جانب واحد”.

وكان البرلمان المغربي، قد صادق يوم 22 يناير2020، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت غضبا “متواصلا” لدى إسبانيا، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم “سيادية وداخلية”.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

ويعكف المغرب واسبانيا حاليا على تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية في أفق طي صفحة الخلاف بينهما، وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب، عندما أوضح أن ” هناك مفاوضات لتدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات مع اسبانيا وفق شروط ومنطلقات جديدة”.

زر الذهاب إلى الأعلى