ليبيا تطلق سراح الساعدي نجل معمر القذافي

أطلق سراح الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والذي كان مسجونا في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات، بحسب مصدر من وزارة العدل.

وقالت الحكومة الليبية في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن قرار الإفراج عن الساعدي القذافي جاء “تنفيذا لأحكام القضاء النافذة”، مؤكدة أن عائلة الساعدي تسلمته، من دون تقديم مزيد من المعلومات عن وجهته.

وتعهدت في ختام بيانها،العمل على “الإفراج عن جميع المساجين، ممن تفضي أوضاعه القانونية ذلك”، معبرة عن أملها في أن تصب هذه الجهود في “مسار المصالحة الوطنية الشاملة”.

وكان مصدر في وزارة العدل أكد لوكالة فرانس برس مساء الأحد، أن “الساعدي معمر القذافي أطلق سراحه رسميا، تنفيذا لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه” من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية مساء الأحد أن الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية في رحلة متوجهة إلى تركيا.

وأكد مصدر من مكتب النائب العام لوكالة فرانس برس أيضا قرار “الإفراج” عن الساعدي، مشيرا إلى أنه جاء تنفيذا لتوصية سابقة من طرف النائب العام.

وقال في هذا الصدد “أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توافرت كل الشروط العدلية لتنفيذها”.

ورفض المصدر التعليق على الأنباء عن مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلا “الساعدي مواطن ليبي مث ل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجا بشأن قضيته التي كان موقوفا على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد”.

وتتعلق أهم قضية مث ل أمام القضاء بشأنها، بمقتل بشير الرياني المدر ب السابق لناد محلي لكرة القدم في طرابلس عام 2005. وهي القضية التي أصدرت بشأنها محكمة استئناف طرابلس قرار “البراءة” بحقه منها في نيسان/أبريل عام 2018.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، اتسمت في السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها وتدخلات لقوى أجنبية.

ورغم انهاء القتال عام 2020 وتشكيل حكومة وحدة في آذار/مارس، عادت الانقسامات إلى الظهور بسرعة في حين من المزمع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الساعدي هو الابن الثالث للديكتاتور الليبي الذي تولى السلطة بعد انقلاب دموي في 1969.

وخلال 42 عاما، حكم “قائد الثورة” البلاد التي أطلق عليها مصطلح “الجماهيرية”، بقبضة من حديد لكن دون اتساق كبير في قراراته. وقد اتهم باستخدام موارد نفطية من أجل تمويل جماعات متمردة في إفريقيا وأماكن أخرى.