خلق 250 ألف منصب شغل و رصد أزيد من 9 ملايير للصحة والتعليم أبرز ملامح قانون المالية
الدار- خاص
خلال الندوة الصحفية، التي عقدها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة، اتضحت الأبعاد الاجتماعية القوية لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
البداية بنسبة النمو الجيدة، التي يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، على تحقيقها، والمحددة في نسبة3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما أن البعد الاجتماعي للمشروع يتمثل أيضا في كونه يتوقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين، الى جانب ارتكازه كذلك على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
والذي يعطي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، زخمه وقابليته الكبيرة للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع، هو كونه يسترشد بالتوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطبه، وآخرها خطاب افتتاح البرلمان، وكذا ارتكاز المشروع على مخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان .
الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية، في الجانب المتصل بالتشغيل، تبقى من الأهمية بمكان، لكون المشروع يروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى، فضلا عن إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهم.
اصلاح المرفق الإداري يحظى بالأهمية في مشروع قانون المالية، حيث يراهن على جعل الإدارة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسيير الإداري، فضلا رصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب للاستثمارات العمومية.
البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية، يتضح أيضا من خلال اشتماله على إجراءات مهمة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب.
جدير بالذكر أن الاجتماع الحكومي، الذي انعقد اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي يعكس بحسب ما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
