أخبار الدار
الحكومة تريد عرض زيادة في الاجور على النقابات..والرفض ينتظرها
الرباط: مريم بوتوراوت
بالرغم من قرب إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على البرلمان للمصادقة عليه، مايزال الحوار الاجتماعي يراوح مكانه، في غياب أي توافق قريب بين الحكومة والنقابات.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة لموقع "الدار"، ستعرض الحكومة على النقابات زيادة في الأجور بأربعمائة درهم عوض ثلاثمائة درهم التي حملها العرض السابق، وهو ما يرتقب أن تواجهه النقابات بالرفض.
وأوضحت مصادر نقابية أن هذا العرض يروج فقط في الكواليس، ولم يتم تقديمه بطريقة رسمية للنقابات، والتي يتجه معظمها إلى إعلانها رفض هذا العرض، خصوصا وأنه يأتي في اللحظات الأخيرة قبل إقرار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ما يعني أنه من الممكن أن لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد سنة 2020.
وكانت الحكومة قد شكلت خلية يترأسها مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، والذي اشتغل بمعية مجموعة من الأطر الوزارية، على تفاصيل العرض الحكومي الجديد للنقابات.
وكان الحوار الاجتماعي قد وصل إلى باب مسدود قبيل فاتح ماي الماضي، بعد رفض المركزيات النقابية للعرض الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتعلق بزيادة في دخل موظفي القطاع العام، تهم زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى رفع منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية، في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بزيادات تفوق ذلك.
