الداكي رئيس النيابة العامة: القضاء يواكب مسار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

الدار- المحجوب داسع

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالداخلة، أن ” المسيرة الخضراء ليست مجرد حدث متميز فقط، بل هي حدث متجدد في تاريخ بلدنا المجيد كما عبر عن ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته “فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز، في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري” انتهى النطق الملكي السامي”.

وأضاف مولاي الحسن الداكي خلال ندوة بمدينة الداخلة حول موضوع: “الأثر القانوني والسياسي للاعتراف بمغربية الصحراء” أن “اختيار موضوع “الأثر القانوني والسياسي للاعتراف بمغربية الصحراء” كعنوان لهذه الندوة، يأتي في سياق يتميز بتحولات جد مهمة في ما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية والتي يقف فيها المغاربة جميعا موقفا واحدا وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي كان لتبصر وحكمة جلالته الأثر البالغ في تحقيق التقدم البارز الذي عرفته قضية وحدتنا الترابية”.

وأشار الى أن ” مغربية الصحراء حقيقة لا مراء فيها، تشهد عليها فروض البيعة التلقائية لسكانها لمختلف سلاطين المغرب، باعتراف محكمة العدل الخاصة في قرارها التاريخي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975 الذي أكدت فيه على أن “الصحراء لم تكن أرضا خلاء أو بدون سيد، وأنه كانت روابط قانونية وولاء وبيعة بين سلاطين المغرب والقبائل المقيمة بالصحراء”.

وتابع مولاي الحسن الداكي أن ” التاريخ سجل أيضا أسماء قضاة أفداد ساهموا في الحياة اليومية للمجتمع الصحراوي إلى جانب زملائهم القضاة في باقي ربوع المملكة الشريفة نذكر منهم محمد بنيوسف بن عبد الحق الركيبي والخليل بن عبد الحي التهامي وبابا أحمد ولد سيدي عثمان وأحمد محمود بن الشيخ بوبكر الفيلالي ومحمد كمال ولد المحفوظ الأزرقي وحسنة بن سيدي عثمان وأحمد بن محمد بن عبد الله النودوتي، فضلا عن مواجهتهم لمحاولات طمس هوية القضاء المغربي وتشتيت وحدته، حيث رفضوا أي عمل قضائي لا يكرس الوحدة الوطنية وكل تدخل في شؤون القضاء يمس استقلاليته وحياده”.

وتابع رئيس النيابة العامة أن ” المتحدث عن تاريخ القضاء في المغرب ودوره في وحدة البلاد ومغربية أقاليمه الجنوبية لا يمكنه أن يتنكر للدور الذي لعبه تعيين القضاة في تكريس هذه الوحدة وفي هذا السياق تؤكد بعض الوثائق التاريخية قيام السلطان مولاي عبد العزيز بتعيين القاضي الفقيه السيد صالح بن مبارك المجاطي لتولي خطة القضاء بمرسى طرفاية. وهذا من بين الدلائل الأخرى التي تؤكد مكانة القضاء في المناطق الصحراوية من بلادنا”.

وأبرز ذات المتحدث أن ” من يستعرض تاريخ الدولة المغربية، سيجد الصحراء حاضرة فيه، وهو ما يفسر التشابه والانسجام بين المغاربة قاطبة على مستوى عدة أصعدة فعلى مستوى القضاء يجد المتمعن في الأحكام التي يصدرها فقهاء الصحراء متشابهة كثيرا مع التي تصدر في الشمال، سواء من حيث الشكل (الخط الأسلوب) أو من جهة القواعد (مرجعية الإمام مالك(.

وقال مولاي الحسن الداكلي أنه “في هذا السياق المتسم بالتحولات الكبرى التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا، تستمر اليوم اللحظات المشرقة في تاريخ القضاء المغربي من خلال مساهمة القضاء في مواكبة مسار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وفي بلورة الجهوية المتقدمة سواء من حيث حماية الحقوق الأساسية وتحقيق الأمن القضائي للمواطنين أو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال”.

وتابع رئيس النيابة العامة “: ويحق لنا اليوم أن نفتخر كمغاربة بما حققته المناطق الجنوبية من بلدنا من تقدم عمراني وحضاري وما تتوفر عليه من مؤهلات متنوعة، وما ينتظرها من مستقبل واعد في ظل النموذج التنموي الجديد، الذي تتمتع فيه جل مكونات المجتمع المغربي بنفس الحقوق والواجبات على قدم المساواة لا فرق بين جنوبه وشماله، شرقه وغربه.

وأشار مولاي الحسن الداكي الى أن ” القضاء بكل مكوناته، وعياً منه بدقة المرحلة التي تجتازها قضية وحدتنا الترابية ليؤكد أن كل محاولة يائسة لخصوم وحدتنا الترابية تستهدف المساس بها، لا يمكن إلا أن تزيد من قوة عزيمة نسائه ورجاله بالتشبث بالحل المغربي للنزاع المفتعل حول قضيتنا الوطنية الأولى، والتي من خلال ذلك تنخرط مختلف مكونات العدالة في التجند الدائم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة وكل فعاليات المجتمع وراء جلالة الملك محمد السادس دام عزه ونصره من أجل الدفاع والذود عن مغربية الصحراء وعن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها على المستويين الدولي والقاري”.

وأضاف أن ” الإيمان الجماعي بعدالة قضية وحدتنا الترابية كما عبر عن ذلك جلالته هو الذي جعل بلادنا تحقق انتصارات كبيرة، ومكتسبات مهمة متتالية بالنظر لسعيها لإيجاد حل واقعي في احترام تام لسيادة المغرب ووحدته الترابية في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سلمي سياسي لهذا النزاع المفتعل.

وأشار الى أن ” هذا النهج الاستراتيجي الواقعي لبلادنا تكلل باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل أراضي صحرائه بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2020، وما واكب ذلك من افتتاح مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالأقاليم الجنوبية. وأخيرا القرار المهم الصادر عن مجلس الأمن في شهر أكتوبر الأخير حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لعام إضافي”.

وخلص رئيس النيابة العامة الى أنه ” انخراطا في الجهود التي تبذلها بلادنا لتكون في مستوى الرهانات ومواجهة التحديات وتعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، عملت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدت الديبلوماسية الموازية كآلية مواكبة للدبلوماسية الرسمية، وأخذت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، مكنتها من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة موقف بلادنا اتجاهها”.