قنطرة محمد السادس: مشروع ملكي عالق بسبب أزمة التسيير داخل بلدية المحمدية

الدار/ بوشعيب حمراوي

توقفت أشغال بناء مشروع قنطرة محمد السادس المفروض أن تربط وسط المحمدية بالطريق السيار على مستوى المنطقة الصناعية. وأن تفك الازدحام الذي يحد من حركة السير والجولان على مستوى مدخل المدينة من جهة الدار البيضاء. وخلف هذا التوقف استياءا كبيرا داخل المدينة. باعتبار أن المشروع الملكي الذي سبق وخصص له أزيد من ثمان مليارات من السنتيمات،  يفترض أن يكون من أكبر القناطر الإفريقية. حيث يقدر طول الجسر بأزيد من كيلومتر.

وكان مشروع القنطرة بالمصباحيات ومعه مجموعة من المشاريع الضخمة التي عطلت لسنوات. تم التوقيع على إنجازه سنة 2007، أمام الملك محمد السادس سنة. قبل أن يتم تجميده لمدة قاربت العشر سنوات. وسبق لحسن عنترة أن كتب على جدار صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسوك، أن المشروع ضل عالقا منذ سنة 2004  وأن إعطاء انطلاق الأشغال هو بمثابة حلم يعانقه سكان المحمدية.

وعلم الموقع أن الأشغال انطلقت بتاريخ 18 نونبر 2016  على أمل انتهاءها بعد سنتين. إلا أن الدراسة لم تشمل جانب التطهير. مما جعل الأشغال تتوقف لعدة أشهر. قبل أن يتمكن عنترة الرئيس السابق من تدبير مبلغ 11 مليون درهم من أجل تسوية مشكل التطهير. وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال شهر أبريل الجاري. إلا أنه بعد عملية الانقلاب داخل المجلس البلدي، وإعفاء الرئيس السابق. ولجوء عدة ملفات قضائية إلى المحكمة الإدارية. توقفت الأشغال. وتم تعليق المشروع.   

وقال محمد العطواني رئيس مجلس عمالة المحمدية في تصريح للدار إنه كان من المفترض أن تفتح القنطرة خلال شهر يوليوز من سنة 2018 . وحمل مسؤولية عدم إتمام الأشغال  للمجلس البلدي. ولم يوفق موقع الدار في التواصل مع إيمان صبير رئيسة المجلس البلدي، رغم الاتصال بها عدة مرات هاتفيا. علما أنها سبق وصرحت رفضها التواصل مع الصحافة إلى حين تسلم المهام رسميا.

وأكد مصدر مقرب منها، أن الرئيسة لا يمكن أن تبادر بتسوية موضوع القنطرة، إلا بعد إجراء عملية تبادل المهام بينها وبين الرئيس السابق حسن عنترة. هذا الأخير الذي كان قد لجأ إلى محكمة النقد بعد أن تم رفض طعنه في إعفاءه من مهامه ابتدائيا واستئنافيا. والذي يرى أن الرئيسة عبثت بمالية وإدارة المجلس وأنه يصعب إنجاز عملية تبادل المهام في ظل ما وقع من تغييرات في مالية وإدارة المجلس. في الوقت الذي كانت فيه رئيسة المجلس المقبلة على عطلة طويلة باعتبارها حامل في شهرها الثامن، قد لجأت إلى مفتشية وزارة الداخلية. من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في ملفات الجماعة قبل تسلمها.