غرامات ثقيلة في حق المخالفين لقانون “تربية الأحياء المائية البحرية”

الدار ـ خديجة عليموسى

من المرتقب أن تناقش لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب للشروع مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وذلك بعدما أحاله مكتب مجلس النواب عليها مؤخرا.

ويرمي مشروع القانون إلى سن الشروط المناسبة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.

ونص مشروع القانون على إحداث مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية على الذي توكل إليه مهمة إبداء الرأي في مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها، ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، لاسيما جودة ونظافة مياه تربية الأحياء المائية البحرية، أو حماية الأصناف البحرية المستعملة في تربية الأحياء المائية البحرية أو المحافظة عليها أو حماية التنوع البيولوجي، وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة”.

كما تضمن مشروع القانون عقوبات في حق المخالفين، حيث نص على أنه “يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم و 500 ألف درهم كل شخص أقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو يمارس أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية دون الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه في القانون، أو برخصة أو اعتماد انتهت مدة صلاحية أحدهما، أو برخصة أو اعتماد لا يناسب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو النشاط المعني”.

وتطبق نفس الغرامة في حق كل من “قام بتفويت أو نقل الرخصة أو الاعتماد الذي يستفيد منه، خرقا لأحكام مواد هذا القانون، أو قام بتعديلات دون رخصة من السلطة المختصة، وكذا كل من باشر أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية على الرغم من أن الرخصة المناسبة أصبحت لاغية، أو واصل استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو واصل ممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية على الرغم من سحب الرخصة أو الاعتماد المناسب أو انتهاء مدة صلاحية أحدهما”.

ومن بين المخالفات التي أقرها مشروع القانون والتي تشملها ذات العقوبة والموجهة ضد “كل من أدخل كائنا بحريا متأت من منشأ خارجي إلى مزرعة تربية الأحياء منشأ خارجي إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، أو نقل كائنا بحريا من مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إلى مزرعة أخرى، أو أدخل كائنا متأتيا من تربية الأحياء المائية البحرية إلى الوسط البحري دون التوفر على الرخصة المسبقة المطابقة أدخل في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو الوسط البحري صنفا واحدا أو عدة أصناف معدلة وراثيا أو أدخل أو حاول إدخال يرقات و”الزريعة” التي لم تسلم في شأنها أية رخصة أو انتهت مدة صلاحية الرخصة المسلمة في شأنها إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية” “.