ميزانية 2023…أخنوش يدعو للتقليص من نفقات اقتناء السيارات وتنظيم الحفلات والمؤتمرات

الدار- خاص

حملت المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023،  التي وجهها عزيز  أخنوش، رئيس الحكومة،  إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، عدد من التوجيهات في عدد من المجالات.

وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، شدد رئيس الحكومة على “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، داعيا  إلى “العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي”.

وفيما يخص نفقات التسيير، أكد أخنوش على ضرورة  “الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال “ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات؛ وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء؛ والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، دعا  أخنوش أعضاء الحكومة إلى التقيد بعدد من التوجيهات منها “إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات

موقعة أمام جلالة الملك ، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة”، و”الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة” و”التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية”.

وأوضح رئيس الحكومة أن التوجيهات المذكورة  “تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، مؤكدا على   “عقلنة هذه الإعانات، من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات، أو الحسابات الخصوصية للخزينة، أو مرافق الدولة المسيرة بصورةمستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها”.

 وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،  أكد أخنوش في توجيهاته، على  “ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”  مع “مواصلة إلزام المؤسسات العمومية، التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة، موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها، وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية، بالنسبة للمؤسسات العمومية المستفيدة من إعانات الدولة”.