دراسة: المغرب “رائد” في مكافحة التغيرات المناخية لكنه يواجه مشاكل
الدار/ المحجوب داسع
على الرغم من الأهداف الطموحة والإجراءات التي تدعم برنامج مكافحة التغيرات المناخية، يمكن للمغرب أن يحقق نتائج أفضل في سياق سياسته البيئية، وفقا لدراسة صادرة عن "معهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة"، ومقره في ألمانيا.
وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يعد واحد من الدول الرائدة في العالم في استراتيجيات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتكيف معها، اذ وضع أهدافًا طموحة لتحقيق ذلك، كما سن أيضا سياسات تدعم أجندة مكافحة التغيرات المناخية وتنفيذها في الوقت المناسب".
لكن على الرغم من الاستراتيجية الطموحة للمغرب لمكافحة التغيرات المناخية، فإن تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذه الاستراتيجية لا يزال يطرح اشكاليات كبيرة، اذ يعاني المغرب حاليًا من انخفاض معدل انبعاثات غازات الدفيئة، والذي من المتوقع أن يزداد بشكل كبير في العقود القادمة بسبب استمرار التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو ما يستوجب دعم مالي كبير للحد من الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة، والذي يتوقف على مدى توفر الدعم المخصص لذلك، من المجتمع الدولي
من جهة أخرى، سجلت الدراسة اعتماد المملكة بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري"، مبرزة أن المملكة هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تروج للفحم كاستراتيجية رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، على الرغم من أن المغرب لديه احتياطيات محدودة للغاية من الفحم.
وأشارت دراسة "معهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة" إلى أن قطاع النقل يشهد أسرع معدل انبعاث، وهو ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في المغرب وراء قطاع الكهرباء، مبرة أن المغرب لديه إمكانات إضافية لزيادة توسيع نطاق جهوده واستراتيجياته لتطوير الكربون المنخفض.
وفي هذا الصدد، دعت الدراسة ذاتها، المملكة الى التركيز على تطوير المراكز الحضرية ككيانات إدارية"، معتبرة "مشاركة الجماعات المحلية في وضع تصور للسياسة الحضرية الوطنية" خطوة ذات أهمية كبيرة".
وحثت الدراسة أيضا السلطات المغربية على "استكشاف خيارات التخفيف من الانبعاثات من الاستخدام المباشر للطاقة لتوليد الحرارة" في قطاع الطاقة، وتطوير "نظام نقل منخفض الكربون"، إلى جانب استخدام أنواع الوقود البديلة أو تدابير كفاءة الطاقة. للمرة الثانية، والتركيز على البحث وتطوير أنواع الوقود الاصطناعي القائمة على الطاقة المتجددة.
