لماذا لا تؤدي الأندية الضريبة لخزينة الدولة؟

الرباط/ صلاح الكومري

رغم المعاملات المالية المرتفعة التي باتت تشهدها بورصة الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، من وراء الارتفاع "القياسي" في أجور اللاعبين والمدربين ومداخيل الأندية، إلا أن خزينة الدولة لا تستفيد من هذه المعاملات شيئا، بحكم أن هذا القطاع، مازال غير ممتثلا لنظام الضريبة على الدخل.

حسب بعض العارفين بخبايا الموضوع، تحدث إليهم موقع "الدار"، فإن الدولة "تغض الطرف"، على فرض الضريبة على الفرق الوطنية، بداعي أنها تمارس في إطار جمعيات رياضية ذات منفعة عامة، ولا تهدف إلى الربح، حسب ما جاء في قانون الضريبة على الدخل رقم "85-30"، وما جاء في المادة الرابعة من قانون الضريبة على الشركات رقم "24-86"، الذي يشير إلى أنه " تعفى من الضريبة الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح، والهيئات التي في حكمها، فيما يخص العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية".

يقول الدكتور منصف اليازغي، الباحث في المجال الرياضي، في حديث مع موقع "الدار"، إن "السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام تهرب ضريبي؟ أم نحن أمام غض طرف من طرف الدولة؟"، مبرزا: "الجواب الأكثر دقة، هو أننا أمام حالة تغاضي من الدولة عن فرض ضرائب على المستفيدين من القطاع الرياضي".

وإذا كانت الدولة قد تغاضت، سابقا، عن فرض الضريبة على الجمعيات الرياضية والممارسين تحت لوائها، بداعي دعمها لهذا القطاع، على اعتبار أنه يمارس في منظومة هاوية، فإن الوضع، حاليا، قد تغير كليا، لأن المنظومة الكروية الوطنية انتقلت إلى الممارسة الاحترافية، بحيث أن جميع اللاعبين الممارسين في دوري المحترفين الأول والثاني، يتوفرون على عقود احترافية، ويتقاضون مبالغ مالية مرتفعة جدا، كما أن مداخيل الأندية، أصبحت متعددة، ولم تعد تقتصر على عائدات بيع التذاكر.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور منصف اليازغي: "يبدو أن الدولة لم تستشعر التغيرات التي طرأت على الميدان الرياضي، فالوضعية التي كان يغلب عليها التطوع وغياب الإمكانيات المادية قد ولت مع الألفية الثانية، وأصبحت الفرق، في الوقت الحالي، تدير شؤونها بميزانيات تفوق 50 مليون درهم في السنة، وتمنح مهمة تدريب اللاعبين لأطر تتعدى أجورهم مداخيل الأطر العليا بالمغرب وكبار المديرين بالإدارات العمومية، وهو ما ينطبق أيضا على أجور اللاعبين. الأمر الذي يفرض مراجعة حالة التغاضي التي كرستها الدولة تجاه القطاع الرياضي".

في أوروبا، ومجموعة من البطولات الاحترافية، تنهج السلطات نظاما متشددا مع الأندية في أداء الضريبة على أرباحها السنوية وأجور اللاعبين، كما أنها تتشدد مع اللاعبين "النجوم" في أداء الضريبة من وراء بعض مداخيلهم الخاصة، من بينها مداخيل الإعلانات.

وفي إسبانيا مثلا، جر القضاء اللاعبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى القضاء، متهما إياهما بالتهرب الضريبي، بداعي توقيعهما عقود إعلانات مع شركات عالمية، تقاضوا من ورائها عشرات الملايين من الدولارات، دون أن تستفيد الدولة من الضريبة على مداخليهما في حساباتهما البنكية.

وبالنظر إلى الأرقام المالية الرائجة، سنويا، في بورصة المنافسات الرياضية في الدوري المغربي، يتضح جليا أن هذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة الملايين، أصبح استثمارا منتجا ومربحا جدا، من شأنه أن يساهم في دعم خزينة الدولة، في حال خضع لقانون المالية، واحترم الدستور المغربي الذي أشار في فصليه الرابع والخامس، إلى أنه على الجميع الامتثال للقانون، وأن جميع المغاربة سواء أمامه، وهو ما يؤكده قانون الضريبة على الدخل.