محامون: تعويضات حوادث القطارات جزافية وهزيلة.. ولا تخضع لمسطرة حوادث السير

الدار/ فاطمة الزهراء أوعزوز

حادث القطار، أو كما يسميه البعض قطار الموت، الذي أقل مسافرين إلى وجهات متعددة، غير أن المحطة كانت واحدة هي محطة الموت بمنطقة بوقنادل حيث سلمت 7 أرواح إلى بارئها، في حين تعرض عدد من المسافرين لجروح بليغة، تشمل التشوهات، الحروق والكسور، الأمر الذي يثير تساؤلات من الناحية القانونية حول طبيعة التعويضات التي ستتلقاها أسر الضحايا والجرحى جراء هذا الحادث المأساوي.. "الدار" اتصلت بمحامين وتطرح الموضوع للنقاش

قال النقيب المحامي عبدالرحمان بنعمرو أنه من الطبيعي أن تكون هناك تعويضات قانونية لأسر ضحايا قطار بوقنادل، الأمر الذي يحتم على أسر الضحايا  مبدئيا فتح الحوار مع مكتب السكك الحديدية، وفي حالة لم يتم التوصل معه إلى حل معين، يكون حينها القضاء والقانون هو الملجأ الأوحد الذي بوسعه أن يبحث في الموضوع.

وبخصوص التعويضات التي ستتلقاها أسر الضحايا والجرحى، قال بنعمرو، في تصريح لـ"الدار"، أنه لا يمكن تحديد مستوى معين من التعويض الذي يمكن تعميمه على جميع الأسر والأقارب، بل يخضع الأمر لمجموعة من المعايير والشروط التي يتم الاحتكام إليها، في أفق تحديد التعويضات المالية، خصوصا المتعلقة منها بالسن والأجر الذي كان يتلقاه المعني بالأمر قيد حياته أو سلامته الصحية قبل التعرض للحادث، مشيرا إلى أن طبيعة الضرر الذي أحدثه الحادث يعتبر عنصرا أساسيا في تحديد التعويض لجبر الضرر.

من جهته، قال محمد ألمو المحامي بهيأة الرباط في تصريح لـ"الدار"، أن تعويض أسر الضحايا أو الجرحى، يطرح إشكالا حقيقيا، موضحا أن حوادث القطار لم يدرجها القانون سلفا في المسطرة القانونية التي يتم تطبيقها على تعويضات حوادث السير، وهو الأمر الذي خلق نوعا من اللبس القانوني في الظرفية الحالية.

وأوضح ألمو أن الإشكال يكمن حاليا في تحديد الاختصاص، بمعنى هل المحكمة التجارية أو الإدارية هي التي ستتكلف بمهمة التفاوض مع أسر الضحايا والجرحى المعنيين بالأمر، ومؤكدا أنه إذا تم السير في اتجاه المحكمة التجارية، فهذا يدل على أن الموضوع يتعلق بوضعية تجارية لأن الزبون أو الراكب يقتني تذكرة ويصعد للقطار، هذا الأخير الذي يتحتم عليه الالتزام بحفظ السلامة الصحية للركاب، ونقلهم إلى وجهاتهم المحددة، ومن ثم فإن التزام مكتب السكك الحديدية بتوفير القطار وتأمين الرحلة يحدد معالم العلاقة التجارية مع الراكب. وأكد ألمو أنه في ظل الضبابية التي تكتسيها حوادث القطارات، غالبا ما تتم التعويضات بشكل جزافي الأمر الذي يدل على أن التعويضات المالية غالبا ما تكون هزيلة، لأنها لا تندرج في إطار قانون حوادث السير التي تتسم بارتفاع مقدار التعويض، التي تصل في بعض الحالات إلى 30 مليون سنتيم.

وأوضح في معرض حديثه أن الأمر نفسه ينطبق على الحوادث المدرسية، أو تلك التي يحدثها الطرامواي، لأنها لا تخضع للمسطرة القانونية المعمول بها في قانون حوادث السير، ومن ثم فإن التعويضات تكون هزيلة جدا لأنها تدبر بطريقة جزافية وتقدم مبالغ مالية لا تتناسب مع الضرر الذي تحدثه هذه الحوادث، التي لم يتم وضعها في الحسبان، باعتبار أنها لا تقع بشكل يومي إنما تسجل حالات نادرة في السنة.

وأشار ألمو إلى أن الركاب الضحايا الذين فقدوا حياتهم هذه الحادثة، أو أصبحوا حاملين لعاهات مستديمة، لا حرج عليهم ولا ذنب لهم في ما وقع، لأنهم مجرد زبناء أدوا مبلغا ماليا محددا قصد الاستفادة من خدمات النقل، الأمر الذي يدل على أن المسؤول الوحيد الذي يتحتم عليه تحمل تبعات ما حدث هو المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي لا يجب أن يتملص من هذا الموضوع، بالرغم من كون سبب الحادث قد يكون طبيعيا أو ناتجا عن خطأ بشري.