تشبث الفرق بمواقفها يقبر النقاش حول القانون الإطار للتربية والتعليم
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
الرباط – مريم بوتوراوت
تسبب تشبث الفرق البرلمانية بمواقفها في "إقبار" أي مبادرات لاستمرار النقاش حول القانون الإطار للتربية والتعليم.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، فإن مكونات مجلس النواب فشلت في إخراج مشروع القانون الإطار من عنق الزجاجة، بالرغم من الآمال التي كانت معقودة على تجاوز الخلافات بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وغاب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين عن الاجتماعات الأخيرة لندوة الرؤساء في مجلس النواب، بسبب انسداد أفق النقاش حول الموضوع بين مكونات المجلس، بعد مطالبة بعضها بالعودة إلى مسطرة المصادقة العادية وإنهاء البحث عن توافقات، وتشبث بعضها الآخر بضرورة تمرير النص بعد التوافق.
وكانت اللجينة الفرعية التي شكلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول النص قد وصلت إلى الباب المسدود، لتنقطع كل سبل الحوار بين الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، بالرغم من كونها تصر على تمرير النص بالتوافق.
وقد توقف النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من التوافق بين الفرق البرلمانية حول مبدأ التناوب في لغات التدريس، وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
