في غياب أكثر من 20 برلمانيا..”البيجيدي” يبرر مواقفه من القانون الإطار للتربية

الرباط / مريم بوتوراوت‎

في غياب أزيد من عشرين عضوا من الفريق، أبرزهم رئيسه ادريس الأزمي الإدريسي، حاول فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تبرير مواقفه من مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والتي أثارت جدلا واسعا في صفوفه.
وعبر حسن عديلي، عضو فريق "المصباح" في جلسة تشريعية اليوم الإثنين،عن أسف فريقه لما اعتبره "انزياح وقع لأحد مبادئ الهندسة اللغوية عن البناء اللغوي العام الناظم لتلك الهندسة"، معتبرا أن "الخلل الذي أصاب البناء اللغوي أو ما يسمى بالهندسة اللغوية في القانون، قد أصاب تحديدا مبدأ التناوب اللغوي، بعدما تحللت الصيغة التعديلية للتعريف الواردة في المادة 2 عما ورد في الرؤية الاستراتيجية التي تبناها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وضمنها في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي أقرها جلالة الملك، ودعا إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار، يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، كما ورد في ديباجة المشروع".
وأشار المتحدث إلى أن "تعريف التناوب اللغوي كما ورد في المادة 2 في النص الأصلي للمشروع، كان وفيا لصيغة التعريف كما وردت في الرؤية الاستراتيجية ومتطابقا معها، وهو تعريف يحفظ للغات الوطنية مكانتها الدستورية، ويحقق الانفتاح المتدرج والواعي على اللغات الأجنبية، من خلال اعتمادها في تدريس بعض المضامين والمجزوءات، وهذا يضمن بالتأكيد انسجام الهندسة اللغوية في مختلف مستويات المنظومة".
وشدد البرلماني على أن "المسار كان عاديا، بل وتقدمنا أشواطا كبيرة، لولا ما طرأ على المادة 2 من تعديل حاد بها عن الصيغة الأصلية الموافقة للرؤية الاستراتيجية، فأدخلنا هذا الانزياح في مسار كنا جميعا في غنى عنه"، دفع فريق المصباح إلى "الامتناع عن التصويت على المادتين المذكورتين، والتصويت بالإيجاب على باقي مواد المشروع، وعلى المشروع برمته".
تبعا لذلك، اعتبر الفريق أن "الامتناع أنسب من غيره للتعبير عن موقفنا، وفي ذلك رسائل واضحة بينة، فأما الامتناع عن التصويت عن المادتين، فتعبير عن عدم قبولنا بالصيغة المعدلة للمادتين في الجزئية المتعلقة بالتناوب اللغوي، وأما التصويت عن باقي مواد المشروع، وعن المشروع برمته، فأملته قناعتنا منذ اليوم الأول أن هذا القانون الهام يشكل بالفعل إصلاحا كبيرا سيعود بالنفع على منظومتنا التربوية"، حسب ما حاء على لسان عديلي الذي خلص إلى أن "المصادقة على مشروع القانون الإطار51/17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تعد بالفعل لحظة تاريخية هامة واستثنائية في مسار الإصلاح التربوي ببلادنا، ومحطة فارقة يعول عليها الجميع لتجاوز الاختلالات والأعطاب التي تراكمت بفعل غياب الإطار القانوني الموجه للمنظومة".