منظمة المرأة التجمعية تسلط الضوء على آليات الديمقراطية التشاركية في المغرب

الدار/ عثمان أيت الحاج

في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيز وعي المواطنات والمواطنين بأهميتها، نظمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة يوم السبت فاتح فبراير 2025، ندوة هامة تحت عنوان: “آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب: الأطر المرجعية وواقع الممارسة”، وذلك ضمن برنامج “تاتبيرت” الذي يسعى إلى تعزيز قدرات الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من الآليات الضرورية للمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام.

شهدت الندوة حضورًا متميزًا ضم نخبة من الفاعلين في المجتمع، من أساتذة جامعيين، وباحثين، وطلبة، وفاعلين جمعويين، بالإضافة إلى مناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار. وقد ساهم هذا التنوع في إغناء النقاش وتعميق الفهم حول أهمية الديمقراطية التشاركية كخيار استراتيجي لتعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أكدت على أهمية تفعيل الديمقراطية التشاركية كآلية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، ودورها المحوري في إنجاح الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة. فقد كرس الدستور المغربي لسنة 2011 هذا المبدأ من خلال مجموعة من المقتضيات التي تعزز إشراك المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في صنع القرار.

ركزت الندوة على إبراز المرجعيات القانونية التي تؤطر الديمقراطية التشاركية في المغرب، سواء من خلال الدستور أو القوانين التنظيمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل هذا النهج على أرض الواقع، لا سيما تلك المرتبطة بتعزيز قدرات المجتمع المدني، وتطوير آليات التشاور العمومي، وتحقيق التوازن بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من الأدوات والمهارات التي تسمح لهم بالمساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات على المستويين المحلي والوطني، كما شددوا على أهمية إشراك الفئات الشابة والنساء في هذا المسار من خلال مبادرات تكوينية وتحسيسية تعزز ثقافة المشاركة المواطنة.

أثبتت هذه الندوة أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد خيار نظري، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز الحكامة الجيدة وضمان مشاركة فعالة للمواطنين في صنع مستقبلهم.
ويبقى الرهان الأكبر هو الانتقال من التنظير إلى التطبيق الفعلي لهذا المبدأ، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
بقلم عثمان أيت الحاج