سباق دبلوماسي محتدم بين المغرب والجزائر.. والمغربية أخرباش الأقرب لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

الدار/ خاص

تشتد المنافسة بين المغرب والجزائر على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في ظل مساعٍ دؤوبة لتعزيز الحضور الدبلوماسي داخل القارة السمراء.

هذا التنافس يعكس التوتر الإقليمي المستمر بين البلدين، ويمثل حلقة جديدة في سلسلة المعارك الدبلوماسية بينهما للظفر بالمناصب المؤثرة داخل المؤسسات الإفريقية.

يترقب المراقبون الدورة الـ38 للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، المزمع انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 15 فبراير 2025، حيث ستجري انتخابات لاختيار نائب رئيس المفوضية الإفريقية، وهو منصب استراتيجي يُمكن صاحبه من التأثير في قرارات المنظمة القارية.

التنافس لن يقتصر على المغرب والجزائر فحسب، بل سينضم إلى السباق مرشحون من مصر وليبيا، ما يعزز من حدة التنافس بين دول شمال إفريقيا.

قررت المملكة المغربية الدفع برئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، كمرشحة رسمية لهذا المنصب. أخرباش تمتلك خبرة طويلة في العمل الإعلامي والدبلوماسي، إذ سبق أن شغلت منصب كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية، ما يجعلها شخصية متمرسة في الملفات الإفريقية وقادرة على تمثيل المغرب بفعالية في الاتحاد الإفريقي. يراهن المغرب على كفاءتها وتجربتها لاقتناص هذا المنصب وتعزيز موقعه داخل المنظمة القارية، خاصة بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 وسعيه للعب دور أكثر تأثيرًا في صناعة القرار الإفريقي.

في المقابل، دفعت الجزائر بالسفيرة سلمى مليكة حدادي، التي تملك تجربة في العلاقات الإفريقية، حيث سبق لها أن شغلت منصب سفيرة بلادها في إثيوبيا، كما عملت مديرة لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الجزائرية. الجزائر تسعى لتعزيز وجودها في هياكل المنظمة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها داخل القارة.

إلى جانب المنافسة المغربية الجزائرية، تشارك مصر بمرشحتها حنان موسى، التي تمتلك خبرة واسعة في العمل الحكومي، فيما دفعت ليبيا بمرشحتها نجاة حجاجي، غير أن فرص الأخيرة قد تكون ضعيفة بسبب ارتباطها بالنظام السابق، ما قد يُضعف حظوظها أمام منافسيها.

يرى محللون أن هذه الانتخابات لن تُحسم فقط بناءً على كفاءة المرشحين، بل ستلعب التحالفات الإقليمية والأوزان الدبلوماسية للدول دورًا كبيرًا في تحديد الفائز.

المغرب يعتمد على شبكة تحالفاته الاقتصادية والسياسية التي نسجها داخل إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بينما تراهن الجزائر على ثقلها التقليدي السابق داخل الاتحاد الإفريقي وعلاقاتها مع دول محدودة.

ومع اقتراب موعد التصويت، تتواصل التحركات الدبلوماسية في الكواليس لكسب دعم الدول الأعضاء، مما يجعل هذا السباق مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستُسفر عنه صناديق الاقتراع يوم 15 فبراير في أديس أبابا.