CDT تعد الحكومة بدخول نقابي ساخن
الدار/ بوشعيب حمراوي
وعد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدخول نقابي وسياسي ساخن، وقرر جعل يوم 8 شتنبر 2019 يوما كونفدراليا وطنيا للدخول الاجتماعي النقابي والسياسي، والاستعداد لمواجهة كافة التحديات المطروحة، ومواصلة البرنامج النضالي ضد ما اعتبره هجمة حكومية شرسة على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.
وأكد المكتب النقابي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز بالمقر المركزي بحي النخيل بالدارالبيضاء، بضرورة سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق عليه. موضحا في بلاغ له أنه يجب على مضامينه أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ منظمة العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره.
وأعلن مكتب (السيديتي) عن عزمه خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض. تنطلق يوم الأحد المقبل 21 يوليوز 2019، بعقد مجالس كونفدرالية للمطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. وكذا مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤولياتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون.
كما قرر رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي من خرق سافر لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية.
وحيي عاليا موقف الاتحاد الدولي للنقابات المعبر عنه في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة. والتي طالب من خلالها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، ومطالبته كذلك باحترام الحريات النقابية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل، كما طالب بوقف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين وعلى رأسهم عبد الله رحمون.
ووصف المحاكمة بالجائرة التي يتعرض لها عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وكل المتابعات القضائية التي تستهدف التضييق على الممارسة النقابية.
كما جدد موقفه الرافض للقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والذي يعتبر إجهازا رسميا على مجانية التعليم، ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود.
وأكد تضامنه مع العمال الكونفدراليين بشركة التدبير المفوض بفاس، ودعا إلى المشاركة في المسيرة المقرر تنظيمها يوم 20 يوليوز 2019 بفاس. وأدان ما وصفه بالهجوم المتواصل لإدارة الشركة على عمال قطاع النظافة، وتحاملها غير المبرر على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية عمال التدبير المفوض.
كما دعا إلى دعم عمال شركة سامير، بالمساهمة المكثفة في الاعتصام الذي قرره المكتب النقابي الموحد لمستخدمي الشركة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت 3 غشت 2019 بالمدخل الرئيسي للشركة، وحمل المسؤولية للحكومة في إنقاذ الشركة ضمانا للأمن الطاقي للبلاد، وضمانا لحقوق العمال.
وأكد أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والحالات التي يمكن فيها إبرام عقود الشغل محددة المدة يجب أن يكون موضوع تفاوض في إطار الحوار الاجتماعي، باعتبار أن مدونة الشغل تم بناؤها من لدن الأطراف الاجتماعية الثلاث، وي تعديل ينبغي أن يتم في إطار حوار ثلاثي بين هذه الأطراف. أي تعديل ينبغي أن يتم في إطار حوار ثلاثي بين هذه الأطراف. كما يؤكد رفضه لكل الإجراءات الرامية إلى مأسسة الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مبرر المرونة.
