النقاط الخلافية في المفاوضات المقبلة في السودان

 تتجه الأنظار الجمعة الى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.

ووقع الطرفان الاربعاء اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.

وتعد مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أن الطرفين سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة.

تشك ل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة اطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 حزيران/يونيو خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحولت الى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله.

وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.

ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في "المجلس السيادي" المشترك الجديد "حصانة مطلقة".

وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إن "الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

ورفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على "حصانة مطلقة" للجنرالات، وطرحوا من جانبهم "حصانة مؤقتة" تمنح لهم اثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.

وقال صالح في اتصال مع وكالة فرانس برس "إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة".

لكن الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إن "الحصانة ليست موضوع خلاف" بين الطرفين.

اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في أيار/مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

لكن المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح إن الأمر "قد يتم حل ه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني".

وفر ق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة وهو ما يعتبره صالح ملفا شائكا في جولة مفاوضات الجمعة.

وقال صالح إن "قوات الدعم السريع ميلشيا قبلية تشك ل تهديدا على الدولة الديموقراطية والفترة الانتقالية كلها".

وند د متظاهرون بأن قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع "الإعلان السياسي" الاربعاء.

وأوضح صالح أن "الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري".

وتابع "إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار".

المصدر: اف ب