الدار/ خاص
قبل ساعات قليلة من زيارة رسمية مرتقبة، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو عن اعتماد وثيقة استراتيجية جديدة تصدر عن لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني. هذه الخطوة جاءت قبل الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الكيني إلى المملكة المغربية لتدشين سفارة بلاده في العاصمة الرباط.
وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة إطار عمل شامل يحدد توجهات السياسة الخارجية لكينيا في المرحلة المقبلة، حيث تركز على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع شركاء دوليين، من بينهم المغرب، في ضوء التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
ويعكس اعتماد هذه السياسة الجديدة أهمية العلاقة الثنائية بين كينيا والمغرب، خاصة مع إعلان فتح سفارة كينية في الرباط، الأمر الذي يؤكد حرص البلدين على تقوية الروابط الدبلوماسية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الأمن، والاستخبارات.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوثيقة تستهدف تمكين كينيا من مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، خصوصًا في ظل تصاعد تهديدات الجماعات المتطرفة، مع التركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية كينيا لتعزيز مكانتها في القارة الإفريقية، والاعتماد على شراكات استراتيجية مع دول لها ثقل سياسي وأمني في المنطقة، مثل المغرب، الذي يتمتع بموقع جيوسياسي متميز وخبرة في مجالات الاستخبارات والدفاع.
تتزامن هذه السياسة مع اهتمام خاص بتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تتجه أنظار المستثمرين الكينيين نحو المغرب كمركز استثماري مهم، يوفر فرصًا واسعة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتقنيات الحديثة.
في ظل هذه المستجدات، ينتظر أن تشهد المرحلة القادمة دينامية متجددة في التعاون بين الرباط ونايروبي، تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتقوية أواصر الصداقة والتضامن بين الشعبين المغربي والكيني.
