الأمم المتحدة تتبنى قرارا مغربيا حول تعزيز الحوار بين الأديان ومحاربة خطابات الكراهية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، أمس الخميس، قرارا قدمه المغرب حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية.
ويعكس تبني هذا القرار بتوافق وتأييد تسعين بلدا، يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية والعقائدية، المصداقية التي تتمتع بها المملكة في الساحة الدولية ودورها كداعم للحوار والاعتدال. 
كما يؤكد هذا القرار المكانة التي يتمتع بها المغرب كفاعل في مد جسور التسامح والتعايش بين الأمم والجماعات، ويجسد تقدير وتملك رسالة السلام واحترام الأديان والتنوع الثقافي التي يحمل المغرب لواءها ويدافع عنها في جميع المحافل.
ويتزامن هذا التوافق الأممي حول القرار المغربي والاحتفال، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بالذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، إذ يحظى الدور الريادي لجلالته في مجال تعزيز الحوار بين الأديان والاعتدال واحترام الآخر باعتراف كبير وتقدير بالغ على الصعيد الدولي.
كما يأتي اعتماده في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس للمملكة في مارس الماضي، والتي تميزت بالتوقيع على نداء القدس الشريف الرامي إلى الحفاظ على هوية هذه المدينة المقدسة، والذي تم التأكيد فيه، بالخصوص، على التعايش بين الأديان وعلى ضرورة محاربة التطرف والتعصب.
وأكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيد عمر هلال، خلال تقديم نص القرار أمام الجمعية العامة، أن الهدف منه هو تحسيس المنتظم الدولي بمخاطر الخطابات المغذية للكراهية.
وأبرز أن القرار يشجع المجتمع الدولي على إطلاق مبادرات كفيلة بالإسهام في تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن عالم اليوم يمر بفترة مضطربة تتميز بتنامي خطابات الكراهية التي تتعارض مع قيم السلام والتسامح والتعايش.
وأشار إلى أن "التطرف الديني والسياسي ينتهك الحق في حرية التعبير ويقوض قيم التعايش واحترام الآخر والتسامح، ويتبنى الخطابات الداعية إلى الكراهية بجميع أشكالها"، مبرزا أن هدفه في نهاية المطاف هو "التحريض على الإقصاء وبث الفرقة داخل المجتمعات وتأجيج النزاعات وإذكاء الإرهاب والفوضى".