نظام تبون يواجه خطر الإفلاس.. تراجع احتياطي النقد الأجنبي يُنذر بأزمة اقتصادية وشيكة في الجزائر

الدار/ إيمان العلوي

تشهد الجزائر تطورات اقتصادية مقلقة تلوح في الأفق، مع مؤشرات متزايدة على اقتراب البلاد من أزمة مالية خانقة، في ظل استمرار تآكل احتياطي النقد الأجنبي بوتيرة متسارعة.
فبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الجزائر، تراجع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية من 51.4 مليار دولار أمريكي إلى 39.6 مليار دولار فقط خلال ستة أشهر، أي بانخفاض حاد يتجاوز 11.8 مليار دولار، ما يعادل قرابة 23% من الرصيد الإجمالي السابق.

هذا الانخفاض الحاد يعكس هشاشة البنية الاقتصادية الجزائرية التي لا تزال تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات المحروقات، والتي تتأثر بدورها بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. ورغم ما حققته أسعار النفط والغاز من مكاسب ظرفية خلال الأزمات الجيوسياسية الأخيرة، لم تنجح الحكومة الجزائرية في استثمار هذه العائدات بشكل استراتيجي في تنويع الاقتصاد أو بناء صناعات بديلة قادرة على تأمين دخل مستدام.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التراجع السريع في الاحتياطي يُعد مؤشراً خطيراً على استنزاف الموارد المالية للبلاد، في وقت تزداد فيه الالتزامات الاجتماعية والإنفاق العمومي، خصوصاً في ظل سياسة الدعم الحكومي الواسعة والاعتماد المتزايد على الواردات لتلبية حاجيات السوق الداخلية.

وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول، في تصريحات إعلامية سابقة، من أن الجزائر تواجه “خطر الإفلاس إذا استمرت في الاعتماد فقط على صادرات النفط والغاز دون إصلاحات هيكلية عاجلة”. وأكد أن “الوقت لم يعد في صالح الجزائر، وأن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى قرارات جريئة وخطط استراتيجية واضحة، بعيداً عن الشعارات السياسية”.

من جهتها، لم تصدر الحكومة الجزائرية إلى الآن أي خطة واضحة لمعالجة هذا النزيف المالي، بينما تكتفي بتصريحات تطمينية لا تجد صدى في الواقع الاقتصادي المتدهور، حيث تعاني العديد من القطاعات من ضعف الإنتاجية وغياب الاستثمار، إضافة إلى تحديات البطالة المتفاقمة وغلاء المعيشة.

وفي ظل غياب رؤية اقتصادية بديلة عن الريع النفطي، يبقى مستقبل الجزائر المالي رهيناً بتقلبات السوق العالمية، وهو ما يجعل من أزمة احتياطي النقد الأجنبي إنذاراً مبكراً قد يتحول إلى انهيار شامل ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة ومهيكلة لوقف النزيف المالي واستعادة التوازن الاقتصادي.

الجزائر تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تسلك طريق الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وإما أن تواجه تبعات انهيار مالي محتمل قد تكون كلفته باهظة اجتماعياً وسياسياً.